في تطوّر تصعيدي لما عُرف بقضية التجسّس الايرانية في الكويت، ذكرت صحيفة «القبس» الكويتية نقلاً عن مصادر مطلعة أن الشبكة التي جرت محاكمتها هي واحدة من أصل 8 شبكات تجسّسية في البلاد.وقالت مصادر الصحيفة إن «2 من الشبكات السبع مسلحتان»، مضيفةً أن «الملحق السياحي في السفارة الإيرانية علي ظهراني هو المسؤول الاستخباري للحرس الثوري الإيراني في الكويت ومنطقة الخليج». وأشارت الى أن «أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، وهو المتهم الأول، يعمل ضابط خفر في الجيش الكويتي، وأن استخبارات الحرس الثوري عملت على تجنيد لبنانيين وسوريين في هذه الشبكات، وحرصت على تجنيد مجموعات من البدون، وتحديداً بعض الذين يعملون في الجيش أو مؤسسات أمنية حساسة». وأضافت أنه أُرسل «بعض أعضاء هذه الشبكات للتدريب في إيران وبعض دول الجوار» على استخدام الأسلحة والمتفجرات، وذلك بحسب صحيفة «القبس». وتتابع هذه المصادر أن «شبكة التجسس زرعت أعضاءها في المؤسسة العسكرية وتحديداً الجيش، حيث وصلوا الى معلومات دقيقة في الحاسوب الآلي».
وفي ضوء الكشف عن هذه الشبكة، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست أن وزير الخارجية علي أكبر صالحي اتصل بنظيره الكويتي. ونقلت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية «إرنا» عن مهمانبرست قوله إن صالحي «ضمن إعلانه موقف بلادنا المبدئي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى كمبدأ أساس لن تحيد عنه الجمهورية الاسلامية الايرانية اطلاقاً، شدد على استقرار جميع البلدان وأمنها، ولا سيما البلد الصديق والشقيق الكويت».
ونقل عن صالحي «إن القضية القديمة التي طرحتها محكمة في الكويت وإلصاق ذلك بالجمهورية الاسلامية الايرانية، مشروع يتابعه الذين لا يريدون أن تكون هنالك علاقات طيبة بين البلدين، وهذا الأمر ليس سوى مخطط يأتي في سياق بث الخلافات بين الدول الاسلامية في المنطقة».
وأشار صالحي الى أنه «حينما غزا جيش نظام (الرئيس العراقي السابق) صدام (حسين) البعثي الكويت، تلك الفترة التي مثّلت أحلك الظروف التي مرّت على تاريخ هذا البلد، فتحت الجمهورية الإسلامية الايرانية جميع أبواب البلاد أمام الحكومة والشعب الكويتيين، ولم تأل جهداً في تقديم أي مساعدة ممكنة، ودعت على الدوام إلى تنمية وتطوير وأمن دول المنطقة». وشدّد على أن إيران «تؤكد جدياً على احترام سيادة أراضي جميع الدول خاصة دول الخليج والشرق الاوسط». وأوضح مهمانبرست «اتفق وزيرا خارجية البلدين على استمرار المشاورات من أجل معالجة سوء الفهم الحاصل».
وفي تطورات استقالة الحكومة الكويتية، قبل أمير البلاد الاستقالة وكلّفها بتصريف العاجل من الأمور. وكانت الحكومة قد استقالت بعد طلب استجواب لوزير الخارجية حول إهانة شيعة الكويت واتهامهم بتمويل الانتفاضة في البحرين. ورأت في استقالتها «درءاً للفتنة، لأن الأوضاع الداخلية لا تحتمل سجالات طائفية».