غضب الأهالي، ممّن شاهدوا الحادثة، دفعهم إلى تحطيم سيارة الأمن وضرب أمين الشرطة الذي سلم لـ«المباحث»، حيث وصلت إلى مكان الحادث بعد وقت قصير، وقررت التحفظ عليه وإحالته على النيابة العامة بعد الاستماع لأقوال شهود العيان، علما بأن إطلاقه الرصاص عشوائياً على البائع القتيل تسبب في إصابة من كان بجواره. وقد حاول الشرطي المتهم الهرب بسلاحه الميري لكنه لم يتمكن من ذلك بعدما حاصره الناس ومنعوه من الهرب برفقة زملائه. ومباشرة اعترفت وزارة الداخلية في بيان رسمي مقتضب، بصحة الحادث، مؤكدة أن المخطئ «سيحاسب أمام القضاء» وأنها لن تتستر على الفاسدين.
نجت وزارة الداخلية
هذه المرة من الوقوع في أخطاء الحوادث السابقة
هذه المرة نجت «الداخلية» من أخطاء الحوادث السابقة، فأمين الشرطة المتحفظ عليه في أحد المراكز الشديدة الحراسة دانته تحريات المباحث التي أجراها زملاؤه، لكنها لم تصف الجريمة بالتحقيقات، بل يتوقع أن يواجه اتهامات بالقتل الخطأ، وقد تصل عقوبته وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية إلى السجن المؤبد.
كذلك ساهم التعامل الإعلامي السريع في تخفيف حدة الانتقادات التي تعرضت لها الوزارة، علما بأن الأخيرة تستعد لإقرار تعديلات على اللوائح الخاصة بتنظيم عمل أمناء الشرطة، وهي تخضع للدراسة منذ واقعة قتل مماثلة الشهر الماضي في أحد شوارع القاهرة. وحاليا أرسل الشق التشريعي لمجلس النواب من أجل مناقشته وإقراره قريبا.