القاهرة ــ الأخبار احتشد المئات أمام محكمة جنوب القاهرة أمس، خلال أولى جلسات النظر في قرار التحفّظ على أموال الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته وممتلكاتهم. وجاء قرار المحكمة مؤيداً لقرار النائب العام بالتحفّظ على الأموال السائلة والعقارات ومنع الرئيس السابق وأفراد عائلته من السفر. وفيما لم يحضر أي ممثل قانوني عن الرئيس السابق وعائلته، قال رئيس المحكمة مكرم محمد عواد، إن المحكمة غير ملزمة بالتأجيل لحضور المحامين لأن أمر التحفظ يحتاج إلى النظر بسرعة.

السؤال الذي شغل الجميع هو: ما حجم هذه الثروة، وما هي العقارات التي أشار إليها قرار النائب العام وأيّدته المحكمة؟ ويأتي التساؤل عن ظهور ملامح لثروة عائلة مبارك وتحديداً جمال وعلاء، وذلك أثناء التحقيق في تجاوزات بعض الوزراء ورجال الأعمال المتهمين بالتربّح واستغلال النفوذ، إذ كشفت التحقيقات أن المتهمين قدموا رشى لنجلَي الرئيس السابق من أجل تخصيص عدد من الأراضي التابعة لأملاك الدولة أو البناء على أراض يحظر القانون البناء عليها. ليس هذا فقط، فقد أعلن مدير مكتبة الإسكندرية، إسماعيل سراج الدين، عدم علمه برصيد سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق، من المكتبة، الذي كشف عنه النائب السابق مصطفى بكري في بلاغ تقدّم به إلى النائب العام، وقال إن الحساب الذي كان مودعاً فيه نحو 450 مليون دولار كان تحت تصرف سوزان، ولا يعلم عنه أحد شيئاً. اكتشاف يؤكد أن ثروة عائلة الرئيس السابق لا تزال مجهولة.
في هذا الوقت، ولليوم الثالث على التوالي، تظاهر الأقباط أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون احتجاجاً على إحراق كنيسة قرية «صول» في أطفيح، التابعة لمحافظة حلوان غرب القاهرة. الأقباط صعّدوا من مطالبهم؛ فبعد نزول رئيس الوزراء إليهم، وتأكيده أن ما يطلبونه مشروع، واصلوا التظاهر والهتافات المطالبة باستعادة حقوقهم، وفي مقدمتها السماح ببناء الكنائس من دون الرجوع إلى أجهزة الدولة على غرار المساجد.
كذلك طالب الأقباط بإقالة عدد من المحافظين، بينهم محافظ المنيا أحمد ضياء الدين، لتعنته ضد المسيحيين، بحسب جرجس فؤاد. ما يحدث ليس صدفة. فالأزمة أكبر من مجرد وعود لأن الفئة التي ظلت محرومة من حقوقها، وعانت تعنّت الدولة طوال ثلاثين عاماً، لن ترضى بمخدّر موضعي. ومساءً، كشفت فضائية «الجزيرة» عن اشتباكات جرت بين الأقباط المتظاهرين، ومواطنين مسلمين في ساحة ناصر بالعاصمة.