خاص بالموقع | كشفت صحيفة إسرائيل اليوم، المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن احتمال أن يكون تأجيل السلطات المصرية ضخ الغاز الطبيعي الى إسرائيل، يعود لأسباب سياسية لا تقنية، ونتيجةً لذلك سمحت وزارة البيئة الإسرائيلية بتغذية محطات الطاقة بمنتجات مسبّبة للتلوث، وخصوصاً المازوت لتجنّب خفض إنتاج الكهرباء. فيما لفت بيان صادر عن وزارة البنى التحتية الإسرائيلية الى أن مصر توفّر 43% من الغاز المستخدم في إسرائيل، وخصوصاً في محطات الكهرباء.وبحسب الصحيفة نفسها كان من المفترض أن يستمر أول من أمس ضخ الغاز المصري الى إسرائيل، بعد انقطاع استمر نحو شهر، لكن أُجّل ذلك الى موعد غير معلوم. وأضافت الصحيفة إن هذا القرار أثار حالة من الشكوك إزاء قدرة شركة الكهرباء الإسرائيلية على الالتزام بتوفير ما هو مطلوب منها، وبخاصة أن بياناً صادراً عن إدارة الشركة أكد إمكان حصول إرباك في تزويد الكهرباء.
ولفتت إسرائيل اليوم أيضاً الى أنه ليس واضحاً حتى الآن إذا كان سيُستأنف ضخ الغاز المصري، ومتى، والى أن العديد من التقديرات تتحدث عن اعتبارات سياسية للحكومة المؤقتة في القاهرة لقرارها عدم استئناف ضخ الغاز الى إسرائيل. ونقلت عن خبراء دوليين في قطاع الطاقة، تقديرهم أنّ للحكم الجديد في مصر مصلحة في عدم استئناف ضخ الغاز الى إسرائيل.
وأوضحت إسرائيل اليوم أنه «ما من تصريح رسمي» مصري يبرّر عدم معاودة ضخ الغاز كما تفرض الاتفاقيات المتبادلة، وبالتالي فإن أيّ ذرائع يجري الحديث عنها ليست سوى من نسج الخيال، واصفةً الخطوة المصرية بأنها بمثابة «عمليات هجومية تخريبية». ودعت الصحيفة إسرائيل الى الشروع في الاستعداد منذ الآن لليوم الذي لن تتزود فيه إسرائيل على الإطلاق بالغاز المصري، مشيرةً الى أن إعادة ضخ الغاز المصري أصبحت أقل ضمانة بكثير مما كان عليه في السابق.
وبخصوص تداعيات هذا المسار، حذرت الصحيفة من الأضرار الاقتصادية الكبيرة جداً على إسرائيل، ليس فقط لأن أنابيب الغاز المصري ستُغلَق، بل لأن ذلك يكشف أيضاً تراجع فرص الحفاظ على اتفاقيات اقتصادية أخرى في المنطقة.
في المقابل، رأى مالك شركة ديليك لاستخراج الطاقة، «إسحاق تشوفا»، أن عام 2013 قد يكون موعداً ممكناً لاستخراج الغاز الطبيعي من حقل تامار الساحلي، وإيصاله الى شواطئ إسرائيل وتلبية جميع احتياجات الدولة. وعبّر تشوفا عن قناعته بإمكان التوصل الى تفاهمات مع وزارة المالية وشركة إسرائيل للكهرباء.