في محاولة للنأي بحكومته عن نتائج الاحتجاجات التي شهدتها مدن العراق يوم الجمعة الماضي، سعى رئيس الحكومة نوري المالكي إلى رمي مسؤولية مطالب المتظاهرين على عاتق المحافظين ومطالبتهم بالاستقالة، وهو ما رفضه محافظ نينوى، أثيل النجيفي، الذي أكّد أن مطالب المتظاهرين وشعاراتهم التي رفعوها خلال تظاهرات يوم الجمعة الماضي في المحافظة تتعلق بالحكومة الاتحادية. وقال للصحافيين إن «مطالب المتظاهرين في الموصل (مركز محافظة نينوى) تتعلق برئيس الوزراء وصلاحياته أكثر مما تتعلق بمحافظ نينوى».

وتابع النجيفي قائلاً إن «شعارات المتظاهرين ولافتاتهم طالبت بوقف الاعتقالات وعمليات الدهم، وإطلاق سراح المعتقلين والحريات العامة، وفتح الطرق المغلقة، وتوفير البطاقة التموينية، ومعالجة البطالة، وصرف رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، ومعالجة نقص الخدمات، منها الكهرباء والوقود وغيرها، وهي جميعاً من صلاحيات الحكومة الاتحادية أكثر من تعلقها بالإدارة المحلية». وأكد أن المتظاهرين طالبوا الحكومة الاتحادية في بغداد بتحسين الخدمات والأمن واسترداد الحقوق، أكثر من مطالبتهم بإقالة المحافظ، داعياً الحكومة المركزية إلى الإسراع بتلبية مطالب المتظاهرين، سواء في محافظة نينوى، أو في غيرها من مناطق العراق.
وكان المالكي قد طالب النجيفي، وهو شقيق رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، بالاستقالة نزولاً عند دعوات المتظاهرين، أسوة بمحافظين اثنين قدما استقالتهما، هما محافظ البصرة شلتاغ عبود ومحافظ بابل، ناصر الزركاني.
من جهة أخرى، نفى مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود قوات أمنية مرتبطة به، سواء في بغداد أو في المحافظات الأخرى، مؤكداً أن واجباته استشارية للقائد العام. وأكد أن وجود النائبين البرلمانيين عن كتلة «حزب الدعوة»، الذي يتزعمه المالكي، سلمان محسن سلمان الموسوي وكمال الساعدي، في إحدى الطبقات المرتفعة في مبنى المطعم التركي المطل على ساحة التحرير في وسط بغداد، أثناء تظاهرة الجمعة الماضي، جاء نتيجة تكليفهما مقابلة منظمي التظاهرات السلمية في ساحة التحرير.
ميدانياً، تجمع عشرات العاطلين من العمل أمام مركز للتشغيل في مدينة البصرة النفطية في جنوب العراق، لتسجيل أسمائهم والحصول على وظائف. وكان مجلس محافظة البصرة قد وعد بتوفير 20 ألف وظيفة وفتح أربعة مراكز تشغيل بالمدينة.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)