بدأت تداعيات التقرير الذي أصدره مراقب الدولة الإسرائيلي، أول من أمس، في قضية رئيس الأركان المعيّن، يوآف غالنت، تلقي بظلالها على فرص تسلّم الأخير منصب رئاسة أركان الجيش. وذكرت وسائل الإعلام العبرية أنّ أوساط الجيش الإسرائيلي بدأت تتداول أسماء محتملة لخلافة رئيس الأركان الحالي، غابي أشكينازي، بدلاً من غالنت، الذي بات مصيره مرهوناً بقرار المدعي العام، يهودا فينشتاين، المتوقع أن يصدر في غضون يومين. وكان مراقب الدولة، ميخا لندنشتراوس، قد قال في تقريره إنّ غالنت استولى على أراضٍ، وسعى إلى استصدار الوثائق التي تكرّس ملكيته عليها بمفعول رجعي، ممارساً في سبيل ذلك الكذب أمام السلطات القضائية. وتتركّز الأنظار، في أعقاب تقرير لندنشترواس، باتجاه المدعي العام الذي يُنتظر أن يتخذ قراراً بشأن ما إذا كان سيمثل الحكومة في الدفاع عن غالنت أمام المحكمة العليا في التماس قدمته ضده «الحركة الخضراء». وقدرت مصادر قضائية أن يتجه فينشتاين، في قراره المرتقب، إلى إعادة إحالة قضية غالنت على «لجنة تيركل» المختصَّة بإقرار التعيينات الرفيعة في دولة الاحتلال. وبحسب المصادر، فإن فينشتاين سيجد صعوبة بالغة في المرافعة عن غالنت، الذي يطعن الالتماس في أهليته لشغل منصب رئيس الأركان، بسبب ممارساته غير القانونية في قضية الاستيلاء على الأراضي المجاورة لمنزله. وأشارت المصادر إلى أنّ المدعي العام سيطلب من اللجنة، التي كانت قد أقرت ترشيح غالنت قبل تعيين الحكومة له، معاودة البحث في ملاءمة الجنرال لهذا المنصب في ضوء المعطيات الجديدة التي كشف عنها تقرير مراقب الدولة. وفي خطوة تعكس عدم استبعاد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، احتمال أن تتطوّر الأمور في القضية باتجاه العدول عن تعيين غالنت، أصدر مكتبه بياناً أوضح فيه أن مصير تعيين الأخير مرهون بقرار المدعي العام. وجاء في البيان أن «رئيس الحكومة ينتظر توصية المدعي العام بوصفه الجهة المخوّلة لتحديد تداعيات تقرير مراقب الدولة في مسألة ترشيح الجنرال غالنت لرئاسة الأركان».
في هذه الأثناء، ذكرت صحيفة «هآرتس» أنّ الأجواء داخل الجيش الإسرائيلي إزاء فرص تسلم غالنت منصب رئاسة الأركان في الرابع عشر من شباط المقبل، كما هو مقرر، قد انقلبت رأساً على عقب خلال الساعات الأخيرة. وكتب مراسل الشؤون العسكرية في الصحيفة، عاموس هارئيل، أنه في أعقاب تقرير مراقب الدولة، «صار من شبه المستحيل رؤية غالنت رئيساً للأركان». وأضاف هارئيل «صحيح أن مراقب الدولة لم يشنق غالنت، إلا أنه علّق المشنقة. ففي محكمة الرأي العام، حُكم على غالنت بالكذب رسميّاً، وهذه وصمة سيكون محوها صعباً حتى بالنسبة إلى مقاتل، وقائد صاحب سجلّ فاخر مثله». ولفت الكاتب إلى أن الجنرالات الذين خسروا في مقابل غالنت، في معركة المنافسة على رئاسة الأركان، عادت أسماؤهم إلى التداول في بورصة المرشحين لخلافة غابي أشكينازي.
من جهتها، نقلت صحيفة «معاريف» عن ضباط كبار في الجيش قولهم إنّ غالنت، «في ظل وضعه الراهن، فقد المشروعية ليكون رئيساً للأركان». ومن الناحية القانونية، يمتلك وزير الدفاع حصرياً حق ترشيح أحد الجنرالات لمنصب رئيس الأركان أمام الحكومة التي يعود لها حق إقرار الترشيح وتحويله إلى تعيين رسمي.
ويُعَدّ كل من قائد المنطقة الشمالية، غادي آيزنكوت، وقائد المنطقة الوسطى، آفي مزراحي، من المرشحين البارزين للحلول مكان غالنت في منصب رئيس الأركان. ولم تستبعد مصادر أن يُصار إلى اختيار بديل عن غالنت من خارج الجيش، أي من بين أحد نواب رؤساء الأركان السابقين، بيني غينتس ودان هارئيل وموشيه كابلنسكي.