خاص بالموقع- تواصلت في تونس لليوم الثالث على التوالي التظاهرات الشعبية التي تنادي برحيل الحكومة المؤقتة، وحل الحزب الحاكم سابقاً «التجمع الدستوري الديموقراطي».
وسار مئات المتظاهرين اليوم في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة تونس، وهم يرفعون شعارات، منها «خبز وماء والتجمع لا»، وذلك في إشارة إلى الحزب الحاكم سابقاً.

وقالت لبنى، وهي تلميذة، إنها سارت في هذه التظاهرة للمطالبة بحكومة تمثل الشباب، وتكون خالية من أي عضو من أعضاء الحزب الحاكم سابقاً. وأضافت أنها تطالب بخروج جميع الأحزاب السياسية من هذه الحكومة.

بدوره طالب نبيل أحمدي، وهو صحافي في قناة تلفزيونية تونسية خاصة برحيل جميع الأحزاب عن الحكومة، والبحث عن شخصيات وطنية مستقلة لتولي مسؤولية تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات. وقال: «كيف لنا أن نثق بحزب جميع أعضائه ينتمون إلى الأجهزة الأمنية؟».

في غضون ذلك، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي، أحمد إبراهيم، استقالة جميع الوزراء الذين ينتمون إلى «التجمع الدستوري الديموقراطي» من عضوية الحزب.

وقال إبراهيم، وهو الأمين العام لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقاً)، إن هذه الخطوة مهمة بالنظر إلى توقيتها الذي يأتي قبل ساعات من عقد أول اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي يبلغ عدد أعضائها 24 وزيراً.

ويبلغ عدد الوزراء الذين استقالوا من الحزب الحاكم سابقاً 14 وزيراً، منهم 6 وزراء كانوا في اللجنة المركزية للحزب، ووزير واحد كان عضواً في المكتب السياسي، هو وزير الخارجية كمال مرجان.

وقال إبراهيم إن استقالة هؤلاء من شأنها تسهيل المناقشات التي ستجري اليوم في اجتماع الحكومة والتي ستخصص لبحث مسألتين أساسيتين، هما فصل الدولة عن الحزب، ومشروع قانون العفو التشريعي العام، أي إلغاء جميع الأحكام السابقة بحق الذين حوكموا بسبب أفكارهم السياسية.

ولم يستبعد إبراهيم إمكان عودة الوزراء الذين انسحبوا من الحكومة، وذلك في إشارة إلى الوزراء الثلاثة الذين ينتمون إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.

إلى ذلك، أعلن وزير الموازنة الفرنسي، فرانسوا باروان، أنه «أبلغ» بتحركات «مشبوهة» في أرصدة تابعة لعائلة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، في فرنسا لكنه رفض الحديث عن «تهريب أموال».

وقال الوزير لشبكة التلفزيون «ال سي اي» بشأن احتمال تجميد أرصدة عائلة بن علي في فرنسا، إن خلية وزارة المالية المكلفة ملاحقة حركة الأموال المشبوهة «أبلغتني بإشارة على تحركات مشبوهة، لكن ليس بالضرورة تهريب أموال». وأضاف: «إن مصرفاً لحظ تحركات تفوق السقف» المعتمد من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال الوزير إنه يعود لهذه الخلية اللجوء إلى السلطة القضائية المختصة، مشيراً إلى أنه «في هذه المرحلة ليس هناك بعد إجراء أطلقته الخلية، لكن هناك حالياً إجراءات قضائية أطلقتها أطراف أخرى».

(يو بي آي، أ ف ب)