بعيداً عن أحداث تونس، كانت التنمية الاقتصادية ومكافحة البطالة في صلب محادثات القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في شرم الشيخ أمس، وتبنّى بيانها الختامي الالتزام الكامل بالاستراتيجيات التنموية ورفض التدخلات الخارجية بشأن حماية الأقليات في العالم العربي.

وأكد القادة العرب «الالتزام الكامل بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور الذي أُقرّ في قمة الكويت عام 2009، والإصرار على المضي قدماً في تنمية مجتمعاتنا العربية بشرياً وتكنولوجياً واقتصادياً واجتماعياً». وأضاف «نظراً إلى أن المنطقة العربية تواجه مخاطر متزايدة بفعل التدهور البيئي، نرحّب باعتماد الاستراتيجية العربية للحدّ من مخاطر الكوارث 2020»، موضحاً في الوقت نفسه أنه «جرى التشاور في سبل تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية».
ودان القادة العرب، في بيانهم، «محاولات الترويع الإرهابي التي شهدتها المنطقة العربية أخيراً، واتخذت لنفسها ذرائع طائفية أو مذهبية أو عرقية تتناقض مع التراث الأصيل للمنطقة العربية التي كانت مهداً للحضارات ومهبطاً لجميع الرسالات السماوية». وأعربوا «عن رفضهم الكامل لما رُصد من محاولات بعض الدول والأطراف الخارجية التدخل في شؤون الدول العربية بدعوى حماية الأقليات في الشرق».
وأكد أن الدول العربية هي «المسؤولة عن حماية مواطنيها جميعاً، وأنها قادرة على ذلك».
ورغم أن البيان الختامي للقمة لم يتطرق إلى أحداث تونس، مكتفياً بمحاولة التصدي المسبق لأي غضب محتمل من خلال الحديث عن التنمية الاقتصادية، افتتح أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح القمة، التي ترأستها بلاده، بالدعوة إلى الوفاق الوطني في تونس. وقال إن «الكويت تابعت باهتمام بالغ الأوضاع في تونس»، مؤكداً أنها «تحترم خيارات الشعب التونسي الشقيق». وأضاف أن الكويت «تتطلع إلى تكاتف جهود الأشقاء في تونس لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة والوصول إلى توافق وطني» يحقق الأمن والاستقرار.
كذلك دان أمير الكويت «العملية الإجرامية التي تمثّلت في الاعتداء على إحدى الكنائس في الإسكندرية». وأكد أن صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يبلغ رأسماله ملياري دولار، سيدخل حيّز التنفيذ مع انعقاد القمة الاقتصادية الثانية، موضحاً أنه «اتُّخذت الخطوات العملية والإجرائية لتنفيذ هذا المشروع الطموح»، وستُعتمد لائحته التنفيذية قريباً.
من جهته، تحدث الرئيس المصري حسني مبارك أمام الجلسة الافتتاحية، بصفته رئيس القمة الحالية، من دون أن يأتي على ذكر التطورات السياسية في تونس. واكتفى بالإشارة إلى أن «قضية التشغيل وإتاحة فرص العمل واحدة من أهم ما نواجهه من تحديات، وستبقى هذه القضية جزءاً لا يتجزّأ من جهودنا لتطوير التعليم والبحث العلمي على طريق التنمية، وهدفاً رئيسياً لسعينا إلى تعزيز الاستثمارات في ما بيننا».
بدوره، دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الدول العربية إلى الإسراع في تسديد الالتزامات المالية التي تعهّدت بها في القمة العربية العادية، التي عقدت في ليبيا العام الماضي، والبالغة قيمتها 500 مليون دولار. وكشف أن وزراء الاقتصاد العرب طالبوا أثناء الاجتماعات التحضيرية للقمة بتأجيل النظر في تخصيص مبلغ قيمته 430 مليون دولار لدعم القدس، كانت قد قررته القمة العربية في سيرت في آذار الماضي.
وقال المالكي إن الوزراء رأوا أنه تجب إعادة دراسة المشروعات المقترحة من قبل السلطة الفلسطينية والجامعة العربية، على أن تُرفع إلى القمة العادية في آذار المقبل، فيما دعا الرئيس السوداني عمر حسن البشير دائني بلاده إلى إسقاط الديون.
وكان وزير الخارجية التونسي كمال مرجان قد غادر مصر فجأة قبيل بدء القمة الاقتصادية العربية التي كان يترأس وفد بلاده إليها.
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)




رأى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن «ما يحدث في تونس من ثورة ليس ببعيد عمّا يحدث في هذه القمة، أي التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأكد أن «النفس العربية منكسرة بالفقر والبطالة والتراجع العام للمؤشرات الحقيقية للتنمية، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية التي لم نستطع حلها». ونبّه إلى ضرورة «الالتفات إلى المشاكل الاقتصادية والسياسية التي أثارت الاضطرابات في تونس، لأن غضب المواطنين العرب وصل إلى مستوى لم يسبق له مثيل».
ولفت موسى إلى أن دولاً عربية قدمت وعوداً بدفع نحو 1,4 مليار دولار لإنشاء صندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الأقل نمواً. وأشار إلى أن ليبيا «كانت آخر المتبّرعين بمبلغ 100 مليون دولار».
(رويترز)