صنعاء | أكد المنسّق المقيم للأمم المتحدة في صنعاء، جيمي ماكغولدريك، أن المباحثات اليمنية التي ستنعقد في الكويت إلى جانب وقف العمليات القتالية في المحافظات، سيمكّنان اﻷمم المتحدة من إيصال المساعدات إلى المناطق التي كان من الصعب الوصول إليها سابقاً. وأوضح ماكغولدريك، في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم أمس في صنعاء، أن عدداً من التحديات الدولية والمحلية حالت دون وصول المساعدات الإنسانية إلى الموانئ اليمنية ودون إيصالها إلى المناطق المتضررة. وأشار إلى أن إحدى تلك الصعوبات استمرار الخروقات والمواجهات، وهو ما تسبّب في عجز المنظمات الإنسانية والإغاثية عن إيصال المساعدات إلى المواقع المختلفة في اليمن بسبب المعوقات اﻷمنية في الميدان. وبيّن ماكغولدريك أن السيول الجارفة التي ضربت بعض المحافظات في اﻷيام اﻷخيرة، وخصوصاً محافظات عمران وحجة ومأرب والحديدة وصعدة، فاقمت من معاناة اﻷسر النازحة والفقيرة في تلك المحافظات. وحول التحديات التمويلية، قال المنسق إن هناك تحديات دولية تتمثل في الحصول على الموارد اللازمة لتغطية الاحتياجات اﻹنسانية وتمويل خطة الاستجابة الانسانية التي تحتاج إلى 1،8 مليار دولار للعام الجاري 2016. ولم تتلقَّ اﻷمم المتحدة إلا 16% من هذا الاحتياج.
وأعرب المنسّق المقيم للشؤون اﻹنسانية في اليمن عن أمله في أن يتواصل وقف اﻷعمال القتالية، وفي توصّل الأطراف السياسية المختلفة في الكويت إلى تسوية نهائية للأزمة، لكون حل اﻷزمة اليمنية لن يكون إلا بحلول سياسية، متمنياً ألا تؤثر بعض انتهاكات وقف إطلاق النار هنا أو هناك على العملية السلمية التي بدأت.
وأكد ماكغولدريك أن اﻷوضاع الاقتصادية في اليمن تزداد سوءاً، خصوصاً بعد ارتفاع سعر الدولار وعدم قدرة القطاعات الاقتصادية على العمل الطبيعي، مشيراً إلى أن منظمات العمل اﻹنساني لن تألو جهداً ولن تتوقف عن تقديم ما لديها من وقت وجهد وموارد للتخفيف من المعاناة اﻹنسانية في البلاد. وبيّن أن المجتمع الدولي ومجلس اﻷمن أصبحا على دراية أفضل بما يحدث في اليمن، ويأملان أن تؤدي اﻷحداث الجارية والنقاشات الدائرة إلى تحسين اﻷوضاع ووقف اﻷعمال القتالية بشكل كلي.
وأوضح أن اﻷمم المتحدة كجهة تعمل في المجال الإنساني سوف تستمر في جهودها المتعلقة بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق ذات الاحتياجات الملحة ومناصرة القضايا اﻹنسانية، لا سيما قضية تجنيد الأطفال لدى الأطراف المتقاتلة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقات الثنائية التي أبرمتها لجان التهدئة ومراقبة وقف إطلاق النار المشكلة من قبل طرفي الصراع في محافظات تعز ومأرب وصنعاء، تضمن التزامات مختلف الأطراف بالسماح بإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من قبل المنظمات الدولية في مختلف المحافظات، كما تضمن العمل على عدم اعتراضها وتسهيل مهماتها لوصول المساعدات إلى المناطق الأشد تضرراً من العدوان والحصار والاقتتال الداخلي. ونص اتفاق وقف إطلاق النار المبرم من قبل لجنة التهدئة في محافظة تعز على فتح جميع الطرقات والسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق من دون اعتراض. ونص الاتفاق المعلن من قبل لجنة التهدئة في محافظة مأرب، الذي اتفقت فيه مختلف الأطراف على وقف الأعمال العسكرية في جبهات صرواح وهيلان والمشجع ونهم، على السماح للمساعدات الانسانية بالوصول إلى المناطق المتضررة.