لم يعلن في زيارة الأيام الثلاثة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، التي تختتم اليوم، سوى توقيع 18 اتفاقية بين البلدين، من بينها 12 «إعلان نوايا» دون أي التزامات على الطرفين، إلى جانب ستة اتفاقات قروض ميسرة ومنح فرنسية لمشروعات في الطاقة والصرف الصحي، في وقت تحدثت فيه مصادر عن صفقة أسلحة فرنسية ضخمة جرى الاتفاق عليها، لكن لم تكشف تفاصيلها حتى الآن.
وهذه هي الزيارة الثانية لهولاند إلى مصر في أقل من عام، لكن الاستقبال كان حافلاً وشمل ترحيباً حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المطار، وحفل عشاء في قصر عابدين، إضافة إلى لقاء مع رئيس البرلمان علي عبد العال، وعدد من أعضاء الجالية الفرنسية في البلاد، إضافة إلى تفقّده مشروع مترو الأنفاق الذي تنفذه شركات فرنسية.
على الصعيد العسكري، وقّع وزير الدفاع المصري صدقي صبحي، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، اتفاقية إعلان مبادئ في مجال «التعاون العسكري الفضائي»، بالتزامن مع حديث مصادر عسكرية مصرية عن تدشين قمر اصطناعي عسكري بمساعدة فرنسية، وهي الاتفاقية التي لم تكشف تفاصيلها بعد، في وقت وافق فيه البرلمان قبل أسابيع قليلة على إقرار قرض عسكري ميسّر من باريس بقيمة 3.3 مليارات يورو، من دون الكشف عن أغراضه تفصيلياً.
ويدور الحديث في الأوساط العسكرية عن وجود صفقة جديدة لحاملة طائرات فرنسية ومجموعة من أحدث الأسلحة الفرنسية، لكن لم يصدر عن القوات المسلحة أي بيان رسمي بشأن ذلك، في وقت تفقّد فيه لودريان برفقة صبحي قاعدة جوية فيها طائرات «رافال» التي حصلت عليها مصر مؤخراً من فرنسا.
وافتتح السيسي وهولاند أمس جلسات منتدى «مجلس الأعمال المصري ــ الفرنسي»، وأكد الأول أن هناك «تنسيقاً وتواصلاً بين مصر وفرنسا في مجالات عدة، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب»، فيما قال الثاني إن «فرنسا اختارت الوقوف إلى جانب مصر على جميع المستويات من أجل خدمة المشاريع الطويلة الأجل بين البلدين»، وهو ما عكسه وجود عدد كبير من ممثلي الشركات الفرنسية المرافقين. كذلك رأى هولاند أن الزيارة تأتي ضمن أزمات تواجه منطقة الشرق الأوسط يجب حلها «حتى لا تتعرض أوروبا للضرر».
واللافت أن هولاند دخل على خط العلاقات الروسية ــ المصرية المتعثرة قليلاً، حينما أبدى استعداد بلاده لتقديم المساعدة في إنجاز المشروع النووي المصري والاستفادة من التجارب الفرنسية في مجال توليد الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وكان اثنان من مستشاري الرئيس الفرنسي قد استقبلا وفداً من ست منظمات حقوقية في باريس للحديث عن أوضاع حقوق الإنسان، وطالبوا بإدراج هذه القضية في أجندة النقاش مع السيسي. وقال أعضاء الوفد الذي ضم مدير «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، بهي الدين حسن، إن هناك عشرات الآلاف في السجون بغير وجه حق، وإن «الحكومة الفرنسية لو تعاملت بجدية مع مقتل مواطنها اريك لانج في أحد أقسام الشرطة قبل ثلاث سنوات مثلما تعاملت الحكومة الإيطالية مع مقتل طالبها، لساهمت في إنقاذ أرواح عشرات المصريين».
(الأخبار)