ذكرت صحيفة «معاريف»، أمس، أن الخارجية الإسرائيلية، تبذل قصاراها لمنع انضمام السلطة الفلسطينية، الى منظمات دولية جديدة، بعدما حصلت أخيراً على مكانة دولة بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحسب الصحيفة، توجد مؤشرات على أن الفلسطينيين يعملون على استغلال الانجاز الأخير في المنظمة الدولية، للانضمام الى أربع منظمات أخرى، هي: المنظمة العالمية للملكية الفكرية «WIPO»، وبرنامج الامم المتحدة للبيئة «UNEP»، واتحاد البريد العالمي «UPU»، ومنظمة الصحة العالمية «WHO».
وكشفت الصحيفة أن قسمي القانون والمنظمات الدولية في الخارجية الاسرائيلية، ينسقان الخطوات المنوي اتخاذها، للحؤول دون نجاح المساعي الفلسطينية، مشيرة الى أن سفراء اسرائيل في الدول التي توجد فيها مقارّ هذه المنظمات، يجرون اتصالات مع اداراتها، لاستبيان ما اذا كان الفلسطينيون قد تقدموا بطلبات عضوية «أما التكليف المناط بالسفراء، فهو افهام المنظمة المعنية، بأن قبول الطلب الفلسطيني سيعني أضراراً مالية بالمنظمة نفسها، والتشديد على أن الخطوة ستضر بفرص السلام مع الفلسطينيين».
وأشارت «معاريف»، الى أن الرافعة المركزية التي يُراهن عليها اسرائيلياً، ومن شأنها أن تُحبط المساعي الفلسطينية، هو وجود قانون أميركي، يفرض على واشنطن إيقاف تمويل أي منظمة دولية، تنضم اليها منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفة أن «نفس القانون لا يسمح للرئيس الاميركي بتجاوزه، أو فرض فيتو على تطبيقه».
وبحسب الصحيفة «ستسعى اسرائيل للتأكد من أنه لا نية لدى الكونغرس الاميركي، بتغيير هذا القانون. وفي هذا الاطار، قد يتوجه وفد اسرائيلي رفيع المستوى لمقابلة المسؤولين في الادارة الاميركية، لتنسيق الجهود أولاً، ولمنع تغيير القانون الأميركي، ثانياً».
وقال مصدر سياسي اسرائيلي لـ«معاريف»، ان «الخشية الاسرائيلية من انضمام الفلسطينيين الى المنظمات الدولية، تتعلق بأن يضعف ذلك الموقف الاسرائيلي، قبيل مفاوضات التسوية»، مشيراً الى أن «الفلسطينيين قد يستحصلون من هذه المنظمات على قرارات ذات طابع سياسي، تتعلق بالضفة الغربية والمستوطنات القائمة فيها».
مع ذلك، أكدت «معاريف»، أن «الجمود على مسار التفاوض السياسي بين اسرائيل والفلسطينيين، اضافة الى قرارات الاستيطان التي استعرت أخيراً خلف الخط الخضر، من شأنها أن تقلص أكثر فأكثر تجاوب الأسرة الدولية، مع أي طلب اسرائيلي للمساعدة في منع انضمام الفلسطينيين الى المنظمات الدولية».