تحذّر مسودة قرار صاغتها الولايات المتحدة وروسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للتمديد لبعثة حفظ السلام في منطقة منزوعة السلاح بين سوريا وإسرائيل، من أن التوترات بين البلدين قد تتصاعد مع امتداد الحرب الأهلية السورية إلى المنطقة. وتعبّر مسودة القرار، التي من المُنتظر أن يعتمدها مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً اليوم، عن القلق لوجود الجيش السوري وجماعات معارضة مسلحة ومعدات عسكرية غير مسموح بها في المنطقة الفاصلة.
وتدين مسودة قرار مجلس الأمن الحادث الذي وقع الشهر الماضي، حين تعرضت قافلة لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام لنيران قرب المطار في دمشق، ما أدى إلى إصابة خمسة من جنود حفظ السلام بجراح.
وتقول المسودة إن «الحوادث التي وقعت أخيراً عبر خط وقف إطلاق النار، أظهرت احتمالات تصعيد التوترات بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، كما أنها تعرض وقف إطلاق النار بين البلدين للخطر». وتقترح المسودة التمديد لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام المعروفة باسم (يوندوف) ستة شهور.
وتتفق أيضاً مع ما توصل إليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من أن «العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة العربية السورية أثرت بشكل سلبي على جهود يوندوف للقيام بالمهام الموكلة اليها بشكل فعال».
واستولت إسرائيل على مرتفعات الجولان من سوريا في حرب 1967. وغير مسموح بوجود قوات سورية في المنطقة الفاصلة بمقتضى وقف لإطلاق النار بدأ سريانه في 1973 وأضيفت الصبغة الرسمية عليه في اتفاق وقعه البلدان في 1974. ولا تزال إسرائيل وسوريا في حالة حرب من الناحية النظرية.
وبدأت الأحداث في سوريا بالامتداد أخيراً الى المنطقة التي كانت هادئة إلى حد كبير منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 1973. وسقطت قذائف وطلقات شاردة في الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل، وردّت قوات إسرائيلية بإطلاق قذائف على سوريا. وقتل أكثر من 40 ألف شخص في سوريا منذ تحولت حملة للحكومة لقمع احتجاجات سلمية مطالبة بالديموقراطية في آذار 2011 الى حرب أهلية.
إلى ذلك، وجه المندوب السوري في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي محمد لوليشكي، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فوك يريميتش، تتعلقان بالضحايا والأضرار التي وقعت جراء الهجوم على وزارة العدل السورية. وحدد عدد وأسماء الضحايا الذين سقطوا، وكانوا خمسة قضاة وثلاثة موظفين.
(الأخبار، رويترز)