الكويت ــ الأخبار كما كان متوقعاً، كلف أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، أمس، رئيس الوزراء المستقيل، الشيخ جابر المبارك الصباح، تشكيل حكومة جديدة، عقب انتخابات مجلس الأمة، وسط تصعيد المعارضة لتحركها من أجل اسقاط المجلس المنتخب.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن «الأمير الكويتي أمر بتعيين رئيس مجلس الوزراء، بعد يومين من قبول استقالته». وأنه جاء في المرسوم الأميري «يعين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديد وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم بتعيينهم».
ومن المفترض أن يقوم الشيخ جابر المبارك الصباح، الذي استقال يوم الاثنين الماضي ضمن اجراء روتيني بعد الانتخابات التي نظمت السبت، بتشكيل الحكومة قبل 16 كانون الأول، وهو موعد بداية انعقاد الدور التشريعي الجديد.
والشيخ جابر (69 عاما) عين رئيسا للوزراء في تشرين الثاني 2011 بعد استقالة سلفه الشيخ ناصر محمد الصباح تحت ضغط الشارع وعلى خلفية اتهامات بالفساد.
وكان رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، أحد أبرز وجوه المعارضة، غائباً عن المشاورات التقليدية التي أجراها أمير الكويت لتسمية رئيس الوزراء الجديد، وذلك لسفره الى السعودية، لكنه لم يقدّم اعتذاراً عن لقاء الأمير، مما اعتبره البعض مقاطعة للقاءات التشاورية.
وفي ظل الأوضاع السياسية الصعبة التي تمر بها الإمارة، ومقاطعة المعارضة والقبائل الأساسية للانتخابات ومفاعيلها، يتوقع أن تكون مهمة تشكيل الحكومة المقبلة صعبة. غير أن صحيفة «الصبح» الكويتية نقلت عن مصادر نيابية كويتية قولها «إن الباب لم ولن يغلق أمام مشاركة القبائل والتيارات السياسية المقاطعة للانتخابات في التشكيل الحكومي الجديد»، مشيرة الى ما ذكره زعيم إحدى أكبر القبائل قبل أيام من أن من يشارك في الوزارة من قبيلته يمثل نفسه «وهو ما يعني أن هناك من سيقبل فعلاً بالمشاركة، ويأخذ هذا القرار على مسؤوليته».
وأضافت هذه المصادر أن «المخرج العملي لهذه المشكلة يكمن في تشكيل حكومة تكنوقراط بحيث يختار اعضاؤها على أساس الكفاءة وحدها، بعيداً عن أي محاصصة حزبية أو قبلية أو طائفية».
تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد المعارضة لتحركها في الشارع، وكانت التظاهرات قد تجددت مساء أول من أمس في عدد من المناطق، انتهت بحصول اشتباكات مع القوات الأمنية بالحجارة والقنابل الغازية والمسيلة للدموع، وهو ما أسفر عن جرح البعض واعتقال عدد من المتظاهرين، بحسب وسائل الإعلام الكويتية.
وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية، بعد ذلك بياناً قالت فيه انها ستتخذ كل الاجراءت اللازمة لمنع تجمهرات غير مرخص بها، وذلك بعدما فرقت محتجين قالت إنهم ألقوا حجارة وحاولوا دهس رجال شرطة بسياراتهم.
وقالت وكالة الانباء الكويتية «كونا» ان وزارة الداخلية الكويتية ستتعامل بكل حزم مع تنظيم أي احتجاجات «دون ترخيص». ونقلت عنها قولها في بيان «ما صدر عن بعض الاشخاص من الدعوة واثارة الجمهور للانضمام معهم في الاعتصامات والتجمعات والمسيرات والمبيت في الساحة المقابلة لمجلس الامة يعد إخلالا بالأمن والنظام العام». وحذرت من أنها «لن تتوانى أبداً عن التعامل بكل الشدة والحزم مع أي تجاوزات أو خروج عن القانون». وقالت الداخلية الكويتية ان «حشوداً سارت في عدد من المناطق السكانية في انتهاك للقوانين والاجراءات»، وأن «الوزارة لن تسمح بأي تجمعات غير مرخص لها مهما كانت أهدافها». وذكرت أن عددا من رجال الشرطة أُصيبوا يوم الاثنين الماضي حين حاول بعض المحتجين دهسهم بالسيارات. كما أُصيب آخرون بالحجارة.