المنامة ــ الأخبار لا يزال حصار القوات الأمنية البحرينية لقرية مهزة في جزيرة مهزة متواصلاً، على خلفية مواقفها المعارضة، وقد أدى حتى الآن إلى دهم عشرات المنازل إضافة الى اعتقال العشرات، وفق ما أعلنت المعارضة، في وقت يتوقع أن تصدر فيه محكمة التمييز قرارها النهائي غير القابل للطعن بحق رموز المعارضة في السابع من الشهر الجاري، بعدما رفضت، أمس، إطلاق سراحهم.
وقال محامون إن محكمة التمييز البحرينية ستصدر حكمها النهائي في السابع من كانون الثاني على 13 قيادياً في المعارضة البحرينية يمضون عقوبات بالسجن. وأشاروا الى أن المحكمة رفضت في جلستها أمس طلباً للإفراج عن قياديي المعارضة الذين تصل أحكامهم الى المؤبد.
وكتب المحامي محمد الجشي، على حسابه في موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، أن «محكمة التمييز ترفض طلبنا المستعجل للإفراج عن رموز المعارضة». وعقدت محكمة التمييز أولى جلساتها للنظر في هذه القضية، ولم يحضر الجلسة أي من النشطاء الموجودين في السجن، واقتصر الحضور على هيئة الدفاع، فضلاً عن عدد من أقرباء النشطاء وممثلين عن بعض السفارات الاجنبية في البحرين، وممثل عن المفوضية السامية لحقوق الانسان الذي يزور حالياً وفد منها البحرين.
وبالنسبة إلى حصار قرية مهزة، فقد أصدرت جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية المعارضة بياناً دعت خلاله إلى وقفة تضامنية مع قرية مهزة بجزيرة مهزة، وإلى رفع الحصار عن القرية ووقف دهم المنازل التي تستهدف القرية يومياً. ورأت في هذه الممارسات «جزءاً من سياسة النظام في العقاب الجماعي للمناطق والقرى والبلدات التي تعيش حالة المعارضة للسلطة».
وحمّلت الجمعية المعارضة النظام مسؤولية الانتهاكات التي أصابت المواطنين.
وقال رئيس شورى «الوفاق» النائب المستقيل السيد جميل كاظم إن «هذه الانتهاكات التي تحدث في مهزة تمارس في وضح النهار بلا خجل»، مستنكراً «اللاأخلاقية في التعامل مع المواطنين من قبل قوات النظام، في ظل صمت رسمي مطبق عمّا
يحدث».
وأكد النائب البلدي المقال عن جزيرة سترة، صادق ربيع، أن 330 منزلاً في قرية مهزة دُهمت، بينها عدد من منازل شهداء الحراك الشعبي في البحرين، وأن عمليات الدهم هذه أدّت إلى اعتقال أكثر من 90 مواطناً أفرج عن بعضهم، فيما لا يزال الباقون قيد الاعتقال. وأشار إلى أن هؤلاء المعتقلين يجري إجبارهم على التوقيع على اعترافات لا يعلمون عن مضمونها أي شيء. وأضاف: «لا أريد أن أبالغ في هذا الخبر، ولكن زوجة أحد المعتقلين أكدت أنهم مارسوا تعذيباً لاأخلاقياً ضد زوجها».