أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق أمس فشل المفاوضات مع الحكومة المركزية في بغداد، الهادفة إلى إنهاء التوتر الأمني بين الجانبين على خلفية إنشاء قوة حكومية لتتولى مسؤولية مناطق متنازع عليها. وأعلنت سلطات الإقليم، في بيان نشر على موقع الحكومة المحلية، أن «المفاوضات التي يجريها الوفد العسكري الكردي في بغداد منذ عدة أيام بهدف التخفيف من حدة التوترات العسكرية في المناطق المتنازعة وصلت إلى طريق مسدود». ورأت أن فشل المفاوضات جاء «بعد إصرار الحكومة العراقية على التمسك بقيادة عمليات دجلة وعدم استعدادها لإلغائها تحت أي ظرف كان، وهذا هو الشرط الأساسي الذي شدّدت عليه قيادة كردستان لتطبيع أوضاع المنطقة وإنهاء التوترات». بدوره، كشف الأمين العام لوزارة البشمركة، جبار ياور، أمس أن «الحكومة المركزية وافقت على 12 من بين المطالب الـ14 التي قدمها الإقليم، ولكنها تراجعت بعد ذلك وأعلنت موافقتها على ثلاثة مطالب فقط». وأكد ياور أن «الاجتماعات توقفت حالياً ونحن ننتظر لنرى ما إذا كان هناك أي تغيير في موقف الحكومة في بغداد»، مضيفاً «ننتظر أيضاً موقف حكومة كردستان بعد ما قدمناه إليها من نتائج». من جهته، حذر رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين من أن «الأمور تتجه نحو المزيد من التصعيد، وحان الوقت لقيادة التحالف الوطني الشيعي لبيان موقفها الصريح والواضح من كل ما يجري». وتابع «سنعمل على وضع الجميع في صورة ما يحدث من تهديدات ومخاطر يتعرض لها العراق، فلسنا وحدنا من يتضرر من أي مواجهات قادمة لا سمح الله، بل إن العراق برمته سيتضرر من تصعيد الأزمة باتجاه احتمالات لا تحمد عقباها». في المقابل، أكد القيادي في ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، علي الشلاه، أن الحوار الذي جرى بين إقليم كردستان وبغداد لم يتطرق إلى إلغاء عمليات دجلة، معتبراً أن المشكلة تتعلق بعبور البشمركة للخط الأزرق ضمن الاتفاقية المشتركة بين الطرفين.
وقال الشلاه، في حديث صحافي إلى موقع «السومرية نيوز»، إن «الحوار الذي جرى بين وفدي إقليم كردستان وبغداد لم يتطرق إلى إلغاء قيادة عمليات دجلة، لأن هناك قيادة عمليات بغداد وعمليات الرافدين وعمليات الأنبار»، مؤكداً أن «قيادة عمليات دجلة باقية، ويجري التفاهم على العودة إلى اتفاقية 2009».
وأضاف الشلاه أن «القوات التابعة لهذه القيادة تبعد 60 كلم عمّا يسمى المناطق المتنازع عليها في كركوك، وتبعد 30 كلم عن ديالى»، مشيراً إلى أن «عمليات دجلة ليست جزءاً من المشكلة، بل إن المشكلة تتعلق بعبور البشمركة للخط الأزرق ضمن الاتفاقية المشتركة بين الطرفين».
ولفت القيادي في ائتلاف دولة القانون إلى أن «حوار الوفدين تركز على إلغاء جميع النقاط الأمنية التي أنشأها الكرد منفردين، ومن ثم العودة إلى إنشاء 11 مفرزة مشتركة في الموصل وست مفارز في كركوك وأربع في ديالى، وقوات هذه المفارز تكون ثلث من الجيش الاتحادي والنسبة نفسها من البشمركة والثلث الأخير من الشرطة المحلية».
في إطار آخر، خُطف عشرون متطوعاً في الجيش العراقي على أيدي مسلحين مجهولين أمس قرب مدينة بيجي شمالي بغداد. وقال ضابط برتبة مقدم في شرطة تكريت إن «مسلحين مجهولين يستقلون ثماني سيارات خطفوا عشرين شخصاً من المتطوعين في الجيش العراقي لدى توقفهم عند مطعم شمال بيجي وتوجهوا بهم نحو محافظة الأنبار» غرب العراق. وأضاف أن «المختطفين هم من أهالي الموصل، وكانوا في طريقهم إلى بغداد لاستكمال فحوصات طبية».
وأكد ضابط برتبة عقيد في الفرقة الرابعة من الجيش العراقي، المسؤولة عن حماية الطريق الرئيسي شمالي تكريت، عملية الاختطاف.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)