تونس | اعتبرت قوى المعارضة الرئيسية في تونس (الحزب الجمهوري ونداء تونس والجبهة الشعبية والمسار الاجتماعي الديموقراطي) قانون «تحصين الثورة»، الذي قدمته أربع كتل في المجلس التأسيسي ونواب مستقلون، قانوناً فاشياً لتصفية خصم سياسي. وكانت كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، قد قدّمت مشروعاً لإصدار قانون يقضي بمنع مسؤولي النظام السابق الذين عملوا مع الرئيس الأسبق بن علي، وتحملوا مسؤوليات في حزبه المنحل، من المشاركة في الحياة السياسية، وذلك بمنعهم من تأسيس الأحزاب والترشح في أي انتخابات برلمانية أو رئاسية أو بلدية، ومن تولي أي مسؤولية في الدولة. وتبنت هذا المشروع كتلة حركة النهضة وكتلة حركة وفاء وكتلة المستقلون الأحرار وكتلة الحرية والكرامة ونواب مستقلون.
أصحاب هذا المشروع، عقدوا ندوة نهاية الأسبوع، قدّموا خلالها تفاصيل مشروعهم وأهدافهم، ورأوا أن منع مسؤولي النظام السابق، من ممارسة العمل السياسي أو الرسمي، إجراء احترازي «لتحصين» الثورة من عودة رموز النظام السابق.
ويقضي القانون، المُزمع تقديمه بعد أيام إلى المجلس التأسيسي، بمنع الآلاف من الحياة السياسية وحل الأحزاب التي تأسّست بمفعول رجعي، وهو ما سيغير المشهد السياسي بنسبة كلية. القوى السياسية أدانت هذا المشروع وعدّته محاولة للاستحواذ على الحياة السياسية من طريق «تطهيرها» من المعارضين، وبالتالي تنظيم انتخابات بلا منافس جدي.
ورأى القيادي في «الحزب الجمهوري»، عصام الشابي، أن هذا المشروع استئصالي ويتناقض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان. كذلك أدان رئيس حركة نداء تونس، الباجي قائد السبسي، المشروع وعدّه استهدافاً شخصيّاً له.
وأدان المشروع أيضاً كل من القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف اليسار) شكري بلعيد، والناطق الرسمي باسم «المسار الاجتماعي الديموقراطي (الحزب الشيوعي سابقاً) سمير الطيب، والناطق الرسمي باسم «التحالف الديموقراطي» محمد الحامدي. كذلك، أدانته الأحزاب المحسوبة على النظام السابق مثل «المبادرة» و«الوطن» و«الحزب الدستوري الجديد» وشخصيات مستقلة. وأجمعت كل الآراء على أن الهدف الأساسي ليس تحصين الثورة، بل هناك خصم سياسي بدأ يستعيد حضوره، وعنوا بذلك أنصار الحركة الدستورية. وطالبت الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية بتفعيل العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الفساد والتعذيب، والابتعاد عن التشفي والانتقام والعقاب الجماعي. ورأت قوى المعارضة أن حركة النهضة هي الحزب الأكثر استقطاباً لأنصار النظام السابق الذين تعمل على استثمار شبكة علاقاتهم وتوظيفهم في الانتخابات لحسابها، لا لحسابهم.