اتفقت الحكومة المركزية في بغداد مع سلطات إقليم كردستان، أمس، على تفعيل اللجان الأمنية بينهما والبحث في سحب القطع العسكرية التي احتشدت مؤخراً قرب مناطق متنازع عليها بين الطرفين. وذكر بيان صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء نوري المالكي، أن أجواء «مهنية وشفافة» طبعت الاجتماع الذي عقد في بغداد وضم مسؤولين عسكريين وأمنيين من الجانبين، بينهم مستشار الأمن الوطني فالح الفياض. كما ضم الاجتماع رئيس مكتب التعاون الأمني العراقي الأميركي الفريق روبرت كازلن. وأوضح البيان أن المجتمعين اتفقوا على «تفعيل اللجان العليا للتنسيق المشترك بين القوات المسلحة وقوات حرس» إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي «والمباشرة بتهدئة الأوضاع». واتفق المجتمعون أيضاً على «البحث في آليات سحب القطعات التي احتشدت بعد الأزمة إلى أماكنها السابقة».
من جهة أخرى، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان البرزاني، أمس، أن قوات البيشمركة ستنسحب من مواقعها في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن قيادة عمليات دجلة مع حكومة بغداد. وشدد البرزاني، في مؤتمر صحافي، على أنه «يمكن للمحكمة الدستورية أن تفصل في قرار تشكيل عمليات دجلة». وأوضح أن «حكومة الإقليم سترسل اليوم الثلاثاء وفد اللجنة العليا إلى بغداد للتوصل إلى نتائج جيدة»، مؤكداً أن «الأزمة بين بغداد وأربيل لن تحل بالقوة، أو عبر استعمال السلاح والدبابات، وسيطرة القوي على الضعيف».
وحذر البرزاني من أن «هذا النهج سيدخل البلاد في أزمات مستمرة تضر بالإقليم والمركز على حد سواء»، داعياً إلى «حل المشاكل عبر الآليات الدستورية، والجلوس إلى طاولة الحوار». وعبر عن تفاؤله بحل الأزمة بين الطرفين، مشيراً إلى أنه «لا يتوقع حدوث قتال في المنطقة».
في شأن آخر، أكد البرزاني عدم معرفته بوجود قرار من الحكومة الاتحادية بمنع سيارات الإقليم من دخول العاصمة بغداد، أو منع المسؤولين فيه من السفر، مشدداً على أنه «سيكون أكبر المتضررين إذا طبق ذلك لكونه كثير السفر». كما أيد دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إعادة عمل اللجان الأمنية المشتركة بين قوات كردية وأخرى من الحكومة المركزية في المناطق المتنازع عليها التي سبق أن تولت مسؤوليات مماثلة خلال فترة الانسحاب العسكري الأميركي.
في إطار متصل، أعلن محافظ كركوك نجم الدين كريم، أمس، أن رئيس الحكومة نوري المالكي وضع جميع الأجهزة الأمنية في محافظتي ديالى وكركوك تحت إمرة قيادة عمليات دجلة، فيما اعتبر تشكيل تلك العمليات نقلاً لتجربة أمنية «فاشلة» إلى كركوك.
وأكد كريم خلال كلمة على هامش استضافته في برلمان إقليم كردستان، أنه «أبلغ المالكي خلال اللقاء أن عمليات دجلة لن تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبلغت كذلك وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي أن هذه العمليات ستؤدي إلى تأزم الأوضاع في المحافظة». واتهم محافظ كركوك عمليات دجلة بـ«خلق المشاكل ووضع عراقيل أمام تنفيذ المشاريع الخدمية»، مؤكداً أن «محافظة كركوك ترفض هذه العمليات لأن وضعها الأمني أفضل من مناطق أخرى».
بالمقابل، كشف رئيس الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك، محمد خليل، عن انتشار أكثر من ثمانية آلاف عنصر من قوات الأسايش الكردية في المدينة.
(الأخبار، يو بي آي، أ ف ب)