اتهم رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، الحكومة العراقية بالسعي إلى إثارة حرب أهلية في العراق بعدما اشتد التوتر بين بغداد وإقليم كردستان، على خلفية التعزيزات العسكرية من قبل الطرفين على حدود مناطق متنازع عليها. وقال أردوغان للصحافيين، قبل مغادرته إلى باكستان، «النظام العراقي يريد الاتجاه بالوضع نحو حرب أهلية»، مضيفاً «كنا نتخوف على الدوام من احتمال أن يتسبب بحرب طائفية، ومخاوفنا بدأت في هذا الوقت تتحقق شيئاً فشيئاً».
وعبّر أيضاً عن «قلقه» حيال «نزاع محتمل على النفط» في العراق.
وفي مساعي التهدئة للأزمة الحالية، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي، أمس، إطلاق مبادرة تهدف إلى معالجة الأزمة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بهدف «تجنيب البلاد ويلات الحرب الأهلية». وجاء في بيان صادر عن مكتب النجيفي أنه «في ظل ازدياد حدة التوتر بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، أطلق رئيس مجلس النواب أسامة عبد العزيز النجيفي مبادرة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين من أجل نزع فتيل الأزمة، وتجنيب البلاد ويلات الحرب الأهلية».
وأشار البيان إلى أن النجيفي «بدأ سلسلة لقاءات مع القيادات السياسية في بغداد وأربيل للتوصل إلى حلول جذرية لإنهاء الأزمة وإنقاذ البلاد من صراع داخلي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة». ووفقاً للبيان، فإن المبادرة جاءت على ضوء اجتماع رؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب، أمس، مُنح خلاله النجيفي تفويضاً للقيام بسلسلة زيارات من أجل تهدئة الأوضاع وإنهاء الخلاف.
وفي الإطار عينه، أعلنت وزارة البشمركة، أمس، أن قواتها باقية في مكانها قرب الطوز وأنها لا تريد التصعيد مع الجيش العراقي، فيما أعربت عن تفاؤلها بمبادرة تشكيل قوة مشتركة لحماية المناطق المتنازع عليها.
وقال وكيل الوزارة، أنور حاج عثمان، في حديث الى موقع «السومرية نيوز»، إن «قوات البشمركة باقية حالياً في مكانها قرب قضاء الطوز، كما أن القوات العراقية أيضاً باقية في مكانها»، مؤكداً أنهم «لا يريدون التصعيد والمواجهات مع الجيش العراقي، بل إنهم يريدون الحل السلمي». وأكد أننا «متفائلون بمبادرة تشكيل قوة مشتركة لحماية المناطق المتنازع عليها».
من جهة أخرى، نفى رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس، أن يكون المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قد أخبره بوجود شبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي، فيما أكد أنه لم يكلف الدباغ بأية مهمة حول هذا الأمر.
وجاء في توضيح نشر على موقع رئاسة الوزراء، «نفى رئيس الوزراء نوري المالكي أن يكون علي الدباغ قد أخبره بوجود ما وصفه بشبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي»، وأضاف إن «رئيس الوزراء ينفي أيضاً أن يكون قد كلف الدباغ بأية مهمة حول هذا الأمر».
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد أكد أنه قد نبه رئيس الحكومة نوري المالكي إلى وجود شبهات فساد حول هذه الصفقة قبل توجهه إلى موسكو، كما جدد نفيه أي صلة له بالفساد الذي يدور حول صفقة الأسلحة الروسية.
(الأخبار، أ ف ب)