وقّعت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي الاتفاق المبدئي للقرض الذي ستحصل مصر بموجبه على 4,8 مليارات دولار قيمة القرض. التوقيع على الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي جرى في مقر مجلس الوزراء، بحضور ممثلي البعثة الفنية للصندوق، ورئيس الحكومة هشام قنديل ووزيري التخطيط والتعاون الدولي والمالية، تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة الصندوق منتصف كانون الأول المقبل للتوقيع النهائي عليه في الشهر نفسه، كما يشير المراقبون. من ثم ستتسلم الحكومة المصرية بعده الشريحة الأولى من القرض. ووفقاً لما كشفه
المدير التنفيذي في الصندوق وممثل مصر والمجموعة العربية في الصندوق، الدكتور عبد الشكور شعلان، فإن مصر ستتسلم أقل من ربع إجمالي قيمة القرض وإن الاتفاق يشير الى أن مصر قد تحصل على حوالى 2 إلى 2.5 مليار دولار من إجمالي الـ 4.8 مليارات قيمة القرض. وأضاف إنه لم يكن هناك أي ضغط من الصندوق على مصر، والاتفاق سيعرض في 19 كانون الأول المقبل على مجلس إدارة
الصندوق.
ولفت إلى أن الصندوق لا دخل له بما يحدث في غزة من قريب أو بعيد، وأن موقف مصر من غزة أو ما يحدث فيها لن يؤثر على موقف أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد تجاه البرنامج الاقتصادي المصري.
بدوره، قال وزير التخطيط، أشرف العربي، عقب التوقيع، إنه حسب الإعلان الدستوري المصحح الذي عدل به الرئيس محمد مرسي الإعلان المكمل الذي أصدره المجلس العسكري، يكون الرئيس هو المنوط به اعتماد القرض بعد التصديق عليه نهائياً من مجلس إدارة الصندوق بصفته هو القائم بأعمال السلطة التشريعية.
من جهته، أوضح رئيس البعثة الفنية، وهو رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أندرياس باور، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع العربي، أن الاتفاق شمل تحديد فترة القرض بـ 22 شهراً وسعر الفائدة 1.6%، بالإضافة إلى رسم 0.5% نقطة أساس وبعض الرسوم عن نسبة الزيادة عن حصة مصر في رأسمال الصندوق عن الـ 300% في القرض والشريحة الأولى سيتم توفيرها بمجرد تصديق المجلس التنفيذي للصندوق على الاتفاق. وأضاف باور إن النظام المصري وضع برنامجاً مصرياً للتعامل مع عجز الموازنة العامة وعجز ميزان المدفوعات وإرساء قواعد لزيادة فرص العمل. ولفت إلى أن المصريين «يؤمنون بأن السياسات الواردة في هذا البرنامج من شأنها التغلب على التحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد المصري، وقرض الصندوق سوف يدعم تنفيذ هذا البرنامج، في ظل أن هذا القرض هو جزء من حزمة تدابير تمويلية تسعى إليها مصر في شكل قروض وودائع بقيمة 14.5 مليار دولار من شركاء ثنائيين ومتعددي الأطراف».
وكشف بيان لصندوق النقد الدولي حول الاتفاق وبرنامج الحكومة بعض التفاصيل التي تعمل الحكومة على إخفائها، منها ما هو متعلق ببرنامج الحكومة والقرارات التي أعلنتها حول الضرائب منذ حوالى أسبوعين، وأعلنها مجلس الوزراء خلال فترة وجود البعثة الفنية. كذلك أوضح البيان أن الإصلاحات المالية تمثل حجر الزاوية في برنامج الحكومة المصرية، وأن الحكومة تخطط لخفض الهدر في الإنفاق من خلال إصلاح دعم الطاقة واستهداف الدعم للفئات المستحقة ورفع الإيرادات المحلية من خلال إصلاح النظام الضريبي عن طريق رفع تصاعدي لضريبة الدخل وتوسيع قاعدة الضرائب العامة على المبيعات، بحيث تصبح ضريبة شاملة للقيمة المضافة.
وقال البيان إن الإيرادات سوف تستخدم في تعزيز الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية، فضلاً عن خفض العجز الكبير في قطاع الموازنة تدريجياً. وأضاف بيان الصندوق إنه سيتم توجيه السياسة النقدية وسياسات سعر الصرف نحو خفض التضخم على المدى المتوسط وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على الصعيد الدولي.