تظاهر آلاف الإسلاميين أمس في ميدان التحرير في وسط القاهرة، للمطالبة بالاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بسن القوانين في الدستور الجديد، الأمر الذي يثير نقاشاً حاداً داخل الجمعية التأسيسية المكلفة إعداد هذا الدستور. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «القرآن فوق الدستور» و«تطبيق الشريعة»، وهم يهتفون «الشعب يريد تطبيق شرع الله». وكُتب على لافتة أخرى «عيش، حرية، شريعة إسلامية»، بدلاً من شعار «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، الذي رفع إبان ثورة «25 يناير»، التي أطاحت حكم حسني مبارك في شباط 2011. في غضون ذلك، قال القيادي في التيار السلفي في مصر، حسن أبو الأشبال، إن من لا يريد تطبيق شرع الله فقد خرج من دين الإسلام. ورأى في كلمة ألقاها أمام متظاهري «جمعة تطبيق الشريعة» أمس، أن جميع الموجودين في الميدان مجتمعون على تطبيق شرع الله والتمسك بسنّة رسوله، و«أن من لا يريد شرع الله قد خرج عن دين الإسلام».
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين، التي خرج الرئيس محمد مرسي من صفوفها، وحزب النور السلفي، عدم مشاركتهما في تظاهرة «جُمعة الشريعة»، التي دعت إليها جماعات سلفية مثل «الجبهة السلفية» و«الجماعة الإسلامية».
وتنص المادة الثانية من دستور 1971، الذي علق العمل به، على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهو ما توافقت القوى السياسية على بقائه في الدستور الجديد. لكن المتظاهرين يطالبون بوضع «أحكام الشريعة» أو «الشريعة الإسلامية» في المادة الثانية من الدستور بدلاً من «مبادئ الشريعة». وتُجرى عملية صياغة الدستور منذ شهور، لكنّ هناك شكوكاً في استمرار عمل الجمعية التأسيسية مع وجود عدة طعون في طريقة تشكيل هذه الجمعية التي يهيمن عليها الإسلاميون.
من جانبه، أعرب البابا الجديد لأقباط مصر، تواضروس الثاني، عن قلقه من تصاعد نفوذ الإسلاميين، مؤكداً أنه سيرفض الدستور إذا لحظ قيام دولة إسلامية.
(أ ف ب، يو بي آي)