انتقد المكتب السياسي لثوار ليبيا، أمس، الفساد المالي والإداري الذي تشهده البلاد، معلناً تضامنه مع المتظاهرين أمام مقر البرلمان احتجاجاً على تشكيلة حكومة علي زيدان، التي مُنحت الثقة أول من أمس. وفي الوقت نفسه أكد برلمانيون ليبيون، أن المؤتمر الوطني العام لم يحسم أمره بعد في نقل جلساته من العاصمة طرابلس إلى مدينة البيضاء (1400 كيلومتر شرق) بعد تعرضه للاقتحام أكثر من مرة من قبل متظاهرين معترضين على قراراته.
وقال النائب محمد عماري، لوكالة أنباء «التضامن» الليبية، إن البرلمان لم يتخذ قراراً رسمياً بنقل جلساته إلى مدينة البيضاء، مشيراً إلى أن أكثر من 30 نائباً وقّعوا قراراً يطالب رئاسة البرلمان بنقل الجلسات إلى مدينة البيضاء.
ولفت إلى أن الانتقال سيكون مؤقتاً، موضحاً أن اختيار مدينة البيضاء يعود إلى كونها مدينة صغيرة، ويمكن تأمينها على نحو سريع.
وبدوره، أكد النائب محمد الزروق، أن هناك مقترحاً بالفعل لنقل جلسات البرلمان، موضحاً أن اقتحامه وإطلاق الأعيرة النارية
خلال التصويت على حكومة زيدان أعطيا مؤشراً بأن الحراسة الأمنية في طرابلس عاجزة عن السيطرة على الوضع الأمني وحماية
جلسات.
وأوضح النائب علاء المقريف، أن العالم يعدّ الهجوم على البرلمان كل يوم، بمثابة انقلاب يومي في البلاد، مضيفاً إن العالم ينظر إلى «الاقتحامات اليومية لجلسة البرلمان على أنها انقلاب يحدث في ليبيا»، موضحاً أن هذه «الاقتحامات تشير إلى أن هناك ضعفا أمنياً». وقال «كان من المفترض أن تكون قرارات البرلمان من النواب أنفسهم..
إلا أن المحتجين أظهروا للرأي العام أنهم يستطيعون الضغط على أعضائه بهذه الاحتجاجات، وعلى تغيير قراراتهم».
ورغم أن المكتب السياسي لثوار ليبيا أكد تأييده الكامل للبرلمان كسلطة شرعية واحدة في البلاد، إلا أنه انتقد بشدّة في بيان له، «ضعف الأداء والفساد المالي
والإداري الذي تشهده البلاد خلال تداول السلطات السابقة من مجلس انتقالي ومكتب تنفيذي وحكومة انتقالية».
يشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان بدأ في وقت سابق بعقد سلسلة لقاءات مع عدد من قادة الثوار، لمناقشة مطالبهم القاضية باستبعاد عدد من الوزراء في تشكيلته الحكومية.
وتعهّد زيدان للثوار استبدال الوزراء الذين لا تنطبق عليهم معايير النزاهة الوطنية بعد عرض ملفاتهم على الهيئة العليا للنزاهة،
وإشراكهم في إدارة الدولة كوكلاء وزراء لعدد من الوزارات
التي أقرّها البرلمان، التي بلغت 27 وزارة ووزارتين
للدولة.

(يو بي آي)