أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس، أنه يتعيّن على الأسرة الدولية وضع خط أحمر واضح أمام إيران، في ما يتعلق ببرنامجها النووي، مضيفاً في مؤتمر صحافي مُشترك عقده أمس في باريس، الى جانب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، «من الواضح أن العقوبات الاقتصادية والسياسية الحالية المفروضة على إيران تُثقل من دون شك اقتصاد إيران، لكنها لا توقف برنامجها النووي»، مشيراً الى «وجوب زيادة هذه العقوبات، وأن تكون أكثر شدة وصرامة ». أما الرئيس الفرنسي، فأكد من جهته أنه «يجب على إيران اتخاذ خطوات ذات مغزى، لتثبت أنها لا تعمل على تطوير أسلحة نووية»، مضيفاً إنه يدعم فرض المزيد من العقوبات على طهران، «إذا أخفقت إيران في القيام بذلك». وشدد على أن امتلاك إيران للسلاح النووي «تهديد لا يمكن أن تقبله فرنسا، ولقد أجرينا عمليات تصويت على العديد من العقوبات، ونحن على استعداد للتصويت على غيرها ما دام الأمر يقتضي ذلك». من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، إن إيران «تراجعت عن طموحاتها لبناء سلاح نووي مؤقتاً، ما أدّى إلى تفادي وقوع أزمة فورية في صيف العام الحالي، عندما اختارت بهدوء استخدام أكثر من ثلث اليورانيوم المخصّب الموجود لديها للأغراض المدنية». وأشار الى أن «هذا القرار هو الذي منع وصول الوضع الى ذروته، قبل انتخابات الرئاسة الأميركية».
وأضاف باراك، في سياق مقابلة مع صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، إن «تراجع إيران يعدّ تأجيلاً للحظة الحقيقة، من ثمانية الى عشرة أشهر»، إلا أنه توقع في المقابل، «فشل المقاربة الحالية من إيران». وأوضح أن نقطة النهاية بشأن الموقف من الملف النووي الإيراني تبقى واقعة الانتخابات الأميركية، التي قاربت على الانتهاء. لكنه أكد «فشل العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية المفروضة على إيران، التي لم تؤدّ غرضها في منع طهران من تخصيب اليورانيوم، ما سيجعل إسرائيل والولايات المتحدة أمام معضلة رئيسية، تستوجب التعامل العسكري مع إيران، في بداية العام المقبل».
وأشار باراك إلى أن قرار الإيرانيين تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 38 في المئة، يوضح حقيقة المشروع الإيراني، ويرسم الخط الواجب اتخاذه للتعامل مع هذا المشروع، إلا أن «الانتخابات الأميركية كانت السبب في تأجيل التعامل مع هذا الملف الى العام المقبل، وفي حينها سيكون على قادة طهران أن يواجهوا لحظة الحقيقة الصعبة». وقال باراك إنه يمكن تفسير الخطوة الإيرانية، المتمثلة في سحب كميات من اليورانيوم المخصب لاستخدامه في الأغراض السلمية، ضمن ثلاثة احتمالات: قوة الردع الإسرائيلية والأميركية، التي دفعت إيران إلى اتخاذ الخطوة الرامية واقعاً إلى شراء مزيد من الوقت، أو أن تكون العقوبات الاقتصادية قد أثمرت وأدت الى نتائج إيجابية، أو أن الأمر يتعلق بمحاولة من إيران لخداع الرأي العالم العالمي. وأشار باراك الى أن «إسرائيل لا يمكن أن تصمت عندما يتعلق الأمر بخطر يتهدد وجودها وأمنها القومي»، موضحاً أن «لإسرائيل الحق بالتحرك منفردة للتعامل مع هذه المسألة، من دون الرجوع الى الحلفاء».