المنامة ــ الأخبار أعلنت المعارضة، أمس، أن الغازات السامة التي تلقيها القوات الأمنية بنحو متعمد باتجاه المتظاهرين والمنازل والأحياء أدت الى مقتل رجل مسنّ، تزامناً مع التحقيق مع الناشط الحقوقي محمد المسقطي الذي اعتُقل قبل يومين. وقالت جمعية «الوفاق» المعارضة في بيان إن «الحاج مهدي علي مرهون من منطقة المعامير استشهد بعد إدخاله المستشفى مختنقاً بالغازات القاتلة التي تطلقها قوات النظام على المواطنين، ضمن سياسة العقاب الجماعي للانتقام منهم على آرائهم ومواقفهم». وأشارت إلى «أنها لم تكن المرة الأولى التي يختنق فيها الحاج مهدي نتيجة الغازات السامة من قوات الأمن، فقد تعرّض لذلك سابقاً وأدخل المستشفى للعلاج». وأضافت أن «منطقة المعامير تعرضت لقمع شديد واعتداء من قبل قوات النظام التي أطلقت الغازات في كل الاتجاهات لمعاقبة الأهالي جماعياً».
ونقلت رواية لأهله تقول إنه «في نهاية شهر رمضان الماضي أغرقت القوات المنطقة بالغازات السامة، وشمل ذلك منزل الشهيد الذي استقر قربه عدد من قنابل الغازات القاتلة، وتعرض إثرها للاختناق مع تقيّؤ شديد، وجرى نقله مباشرة إلى المستشفى لأكثر من مرة بسبب تكرار انتكاسة حالته الصحية، إلى أن تدهورت حالته بنحو خطير بحيث أصبح غير قادر على الكلام وغير قادر على فتح عينيه مع صعوبة كبيره في التنفس وارتفاع السكر إلى مستوى عال جداً»، وقال الأطباء إن الحاج «يشتكي من انتشار بكتيريا خطيرة ومعدية».
من جهة ثانية، أطلقت السلطات البحرينية سراح رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، محمد المسقطي، بعد التحقيق معه من قبل النيابة العامة، وتوجيه اتهامات إليه بالتجمهر والمشاركة في تظاهرات غير قانونية. واعتقلت القوات الأمنية خمسة ناشطين على المواقع الاجتماعية بتهم «الإساءة والتشهير بالشخصيات العامة». ونقلت وكالة أنباء البحرين عن القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإلكتروني والاقتصادي قوله إنه «في إطار قيام الأجهزة الأمنية بالتصدي للتجاوزات والجرائم التي تتم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت، فقد تم رصد مجموعة من الأشخاص يقومون باستغلال تلك الوسائل للإساءة والتشهير بالشخصيات العامة». وأضاف أنه «تم إجراء عمليات البحث والتحري اللازمة لكشف المتورطين، حيث تم التوصل إلى خمسة أشخاص متهمين بارتكاب تلك الأفعال، وتم القبض على أربعة منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وأحيلوا على النيابة العامة بعد اعترافهم بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، ويجري ضبط المتهم الخامس».
وتابع المسؤول قوله إن «حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار الضوابط الدستورية والقانونية»، لكنه شدد «على أهمية الحرص على حسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار الهدف الذي أنشئت من أجله، وبما لا يشكل جرائم تضع من يرتكبها تحت طائلة القانون»، على حدّ تعبيره.
من جهة ثانية، ذكرت صحيفة «غارديان» أن علاقات بريطانيا مع السعودية وغيرها من دول الخليج العربية توترت بسبب تحقيق تجريه لجنة في البرلمان البريطاني حول دور الإسلاميين في الساحة السياسية المتغيرة في المنطقة.
وقالت الصحيفة إن ما قيمته مليارات الجنيهات الإسترلينية من الصادرات والآلاف من فرص العمل معرّضة للخطر بسبب الخلاف الذي سبّبه التحقيق البرلماني مع السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأضافت أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني انتقدت في تقرير أصدرته حكومة ديفيد كاميرون على ما اعتبرته «فشلها في مقاطعة سباق البحرين للجائزة الكبرى لسيارات الفئة الأولى «فورمولا 1» في وقت سابق من هذا العام بسبب المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فيها نتيجة عوامل سياسية واستراتيجية».