رضخت احزاب الترويكا لمطالب المعارضة التونسية، وأعلنت تصورها لخارطة الطريق لما بعد 23 تشرين الاول الجاري، بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية. وذكر بيان الهيئة التنسيقية العليا لأحزاب «الترويكا»، والموقع من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، والأمين العام لحزب التكتل من اجل العمل والحريات، مصطفى بن جعفر، والأمين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية، محمد عبو، أن أحزاب الائتلاف الحاكم اتفقت على اعتماد النظام الرئاسي المعدل، الذي ينتخب فيه الرئيس مباشرة من الشعب، وأن يتقاسم صلاحياته مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، لضمان التوازن في السلطة التنفيذية. ويعدّ هذا الاتفاق مهما جداً، إذ إن حركة النهضة كانت متمسكة بالنظام البرلماني، لكن رفض حليفيها وبقية قوى المعارضة النظام البرلماني الصرف دفعها إلى التنازل.
وذكر رئيس كتلة حركة النهضة البرلمانية، الصحبي عتيق، في تصريح إذاعي أمس، أن المشاورات ما زالت متواصلة لتحديد صلاحيات الرئيس، ورئيس الحكومة، وضبطها بوضوح، على مستوى المجلس الوطني التأسيسي، للوصول إلى توافق حولها، كما استجابت النهضة لتعيين رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتوافق، بعدما حاولت أن تفرض مبدأ انتخاب رئيس الهيئة في المجلس الوطني التأسيسي.
وتضمن البيان أيضاً اعلان الترويكا تنظيم الانتخابات التشريعية والدور الاول للانتخابات الرئاسية يوم ٢٣ حزيران 2013، على أن يكون الدور الثاني يوم ٧ تموز، كما جرى الاتفاق على المرسوم المنظم للهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي
البصري.
مشروع الترويكا (خارطة الطريق)، الذي قدمته سيناقَش في اطار الحوار الوطني، الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل بداية من يوم غد. ويمكن فهم هذه المبادرة، التي استجابت للتوجه العام للطبقة السياسية في اختيار النظام السياسي المعدل، ولمطالب المعارضة، على أنها محاولة من الترويكا للتخفيف من الاحتقان في الشارع السياسي، والحرص على الاحتفاظ بالمبادرة دائماً حتى تتجاوز عزلتها السياسية والإخفاق العام الذي يعانيه العمل الحكومي، إذ نجحت قوى المعارضة والمنظمات النقابية في افتكاك المبادرة السياسية، مستغلة أخطاء الترويكا وارتباك الحكومة وتعثر أدائها.