كشف استطلاع صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية، أن ما يميز الحملة الانتخابية الحالية في اسرائيل هو انعدام المنافسين لنتنياهو، القادر على هزم كل المرشحين المحتملين، بسهولة، لمنصب رئاسة الوزراء من كتلة الوسط ـــ اليسار، فضلاً عن أن كتلة الليكود ـــ اليمين والحريديم ستتعزز، وفق هذا الاستطلاع، لتصل إلى 68 مقعداً، بينما ستتراجع كتل الوسط ـــ اليسار نسبة الى قوتها في الكنيست الحالي. بالرغم من ان رئيسة حزب كديما السابقة تسيبي ليفني، نالت المرتبة الأعلى، 28 في المئة، بين منافسي نتنياهو، إلا أنها لم تتمكن من أن تصل إلى نصف ما ناله نتنياهو، تقريبا، 57 في المئة. وهو ما يكشف ايضاً مدى هشاشة حظوظ ومكانة كافة المرشحين المنافسين الآخرين، بدءاً من ايهود اولمرت (نال 24 في المئة) مروراً برئيسة العمل حيلي يحيموفيتش، (17 في المئة)، ووصولاً إلى رئيس «كديما» شاؤول موفاز، (16في المئة) ، فضلاً عن رئيس حزب «استقلال» ايهود باراك، (15في المئة).


في السياق نفسه، ذكرت صحيفة «معاريف» أيضاً انه إذا قرر اولمرت المنافسة في الانتخابات، فإن قائمته، لن تنال سوى عشرة أعضاء كنيست حتى لو شاركت فيها ليفني وموفاز، لكن بالرغم من ذلك اكد مقربون من أولمرت لاذاعة الجيش انه «سيعلن بعد اسبوعين ما إذا كان سيعود إلى الحياة السياسية». إلا أنهم اشترطوا لتحقيق ذلك معرفة الرأي القانوني الذي يسمح بتعيينه في منصب وزير أو رئيس وزراء، رغم ماضيه القضائي، وإجراء فحص يكشف أن محاكمة «هولي لاند»، بتهمة تلقي رشوى عندما كان رئيساً لبلدية القدس، لن تؤدي إلى إدانة أولمرت. هذا إلى جانب نية الأخير اجراء استطلاعات رأي تبين أنه قادر على أن يمثل بديلاً عن نتنياهو ومرشحين آخرين.
ويبدو أن اولمرت بدأ عملياً يدرس فرصه من الناحية العملية، ولهذه الغاية التقى موفاز، حيث تباحثا في سبل إسقاط نتنياهو في الانتخابات المقبلة، إضافة إلى القضايا الإقليمية بدءاً من البرنامج النووي الإيراني، وصولاً إلى المسار الفلسطيني وكيفية الخروج من الأزمة التي وصلت إليها إسرائيل بفعل سياسة نتنياهو.
من جهة أخرى، قرر مكتب رئيس الحكومة، انسجاماً مع نيته إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، أن يكون موعد الانتخابات العامة المقبلة في 22 كانون الثاني المقبل، رغم أنه كان يُفضل إجراءها في 15من الشهر نفسه. تزامن ذلك مع تقارير عن محادثات أجراها نتنياهو مع موفاز ويحيموفيتش ورؤساء كتل أخرى.
في السياق نفسه، تقرر أن يجري تقديم مشروع قانون حل الكنيست أمام اللجنة الوزارية يوم الأحد المقبل، على أن يطرح للتصويت أمام الجلسة العامة للكنيست بعد 24 ساعة من ذلك. وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، يبدو ان هذا الموعد يحظى بموافقة الكتل الحزبية الأساسية على الأقل، إذ أعربوا في حزب العمل عن موافقتهم على هذا الموعد، رغم أن يحيموفيتش تفضل أن تجري الانتخابات بعد اسبوع من ذلك التاريخ.
في المقابل، يفضلون في لجنة الانتخابات المركزية، اجراء الانتخابات في وقت متأخر، وتحديداً في منتصف شباط، من اجل الاستعداد بما يكفي لتنظيم العملية الانتخابية.
مع ذلك أكدت المديرة العامة للجنة الانتخابية المركزية، أورلي عدس، «استعداد اللجنة لاجراء الانتخابات في أي وقت تحدده الكنيست»، رغم انها أعربت عن أملها بأن تجري بعد مدة تراوح بين 100 إلى 120 يوماً.
وبحسب تقارير اعلامية يبلغ عدد صناديق الاقتراع نحو 10200 صندوق، بمعدل زيادة بلغت 1000 صندوق عن الانتخابات السابقة، كما يفترض أن تعد اللجنة طلب موازنة تقدمها إلى اللجنة المالية للكنيست، يقدر ان تكون أكبر من موازنة الانتخابات السابقة، التي بلغت 207 ملايين شيكل.