دعا المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) أمس، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي وآخر لمجموعة من قادة الثوار الميدانيين، لتدارس الأوضاع الأمنية في البلاد، وخاصة ما تشهده مدينة بني وليد بعد محاصرة الجيش الليبي لها. وتزامن ذلك مع تكليف المؤتمر الحكومة الحالية برئاسة عبد الرحيم الكيب، متابعة مهماتها غداة حجب الثقة عن حكومة مصطفى أبو شاقور. وطلب البرلمان من رئيسه ووزيري الدفاع والداخلية ورئيس الاستخبارات العامة ورئيس الأركان العامة ورئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر، حضور هذا الاجتماع الذي لم يحدد موعده.
وفي السياق، أوضح مصدر مسؤول في البرلمان لوكالة «يونايتد برس إنترناشونال»، أن اجتماع قادة الثوار الميدانيين يهدف إلى الحوار معهم وإشراكهم في الرأي بشأن التطورات الجارية والسُبل الكفيلة بحل المشكلات والتوترات القائمة. وقال: «نحن نريد أن نشرك الثوار ونشعرهم بأنهم شركاء حقيقيون في تدبر أمور البلاد، وخاصة في مرحلة الانتقال من الثورة إلى الدولة»، مشيراً إلى أن الحوار معهم مهم في موضوع بسط الأمن في البلاد.
وتشهد ليبيا أوضاعاً أمنية متوترة، وخاصة في مدينة بني وليد (170 كيلومتراً جنوبي طرابلس) الذي كلف البرلمان وزارتي الداخلية والدفاع الشروع في دخولها والقبض على عدد من المطلوبين للعدالة على خلفية وفاة أحد الثوار الذين قبضوا على العقيد الراحل معمر القذافي، بعد تعذيبه.
من جهة ثانية، اضطر المؤتمر الليبي إلى تكليف الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الرحيم الكيب الاستمرار في تأدية مهماتها، بعد أن أصبح يواجه معضلة دستورية عقب رفضه أول من أمس منح الثقة لرئيس الحكومة المنتخب من قبله مصطفى أبو شاقور.
وحمّل البرلمان، في رسالة وجهها، حكومة الكيب المسؤولية كاملة عن أي تقصير، مشدداً على أنها لا تزال حكومة شرعية إلى حين اختيار حكومة أخرى.
وأكد البرلمان دعمه الكامل للحكومة، وطلب منها الشروع في الإعداد لميزانية السنة المقبلة، ووضع جدول زمني لذلك، بما يضمن تسليمها للبرلمان لاعتمادها في الوقت المناسب.
وقرر تحالف القوى الوطنية الليبرالي بزعامة محمود جبريل وحزب العدالة والبناء المنبثق من الإخوان المسلمين، وهما الحزبان الرئيسيان في المؤتمر الوطني العام، مساء الأحد الماضي، إقالة أبو شاقور بعد رفض تشكيلته الحكومية للمرة الثانية. إلا أن أبو شاقور عزا الإقالة إلى رفضه الرضوخ لمطالب الحزبين بشأن تشكيلة الحكومة.
(يو بي آي، أ ف ب)