القاهرة | «لا يمكننا ترك الحزب ليتخذ قراراته وحده في المسائل الاستراتيجية»، هكذا اختصر عضو مكتب إرشاد الإخوان المسلمين، محمود غزلان، نظرة الجماعة لذراعها السياسية، حزب «الحرية والعدالة». غزلان أوضح، في حديثه لـ«الأخبار»، أن الجماعة «ترى ضرورة التنسيق في ما بينها والحزب في مسائل من قبيل قرارات خوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية من عدمها، والمشاركة في الحكومة من عدمها على سبيل المثال». وأكد أن «هذه القرارات لا يتحمل الحزب نتيجتها وحده». في المقابل، أوضح أن «الجماعة تترك للحزب كامل الحرية في تقرير التفاصيل اليومية والمالية».

إلا أن السائد بين قطاعات واسعة من القواعد الشبابية في الحزب، هو ترجيح سيناريو يقرر فيه مكتب الإرشاد هوية رئيس الحزب المقبل، في الانتخابات التي من المزمع تنظيمها في 19 من الشهر الجاري. ورأى أحد الصحافيين المتخصصين في شؤون الجماعة، طلب عدم ذكر اسمه، أن جماعات من الشباب «الإصلاحي» في الجماعة والحزب قرروا شنّ حملات دعائية على مواقع التواصل الاجتماعي دعماً لتنصيب القائم بأعمال رئاسة الحزب عصام العريان، رئيساً للحزب «في مواجهة ما سموه إصرار مكتب الإرشاد على اختيار محمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب المنحل) رئيساً لحزب الحرية والعدالة عبر التأثير على أعضاء المؤتمر العام الذين يحق لهم الاقتراع».
الاتهامات للجماعة بتسيير انتخابات رئاسة الحزب، واجهها غزلان باتهام أصحاب هذه التسريبات بإخفاء هويتهم، في إشارة إلى تقارير صحافية مجهولة المصادر ترجّح هذا السيناريو. ورأى أنهم يقدمون على هذه الخطوة «هرباً من افتقارهم إلى أي دليل، ولا سيما أنهم يعلمون أنهم لن ينالوا أي عقاب في كل الأحوال».
ونبه غزلان إلى أن «ما يسمى التيار الشبابي في الحزب يريد أن يصور الأمر وكأن اختيار أي مرشح بخلاف العريان، الذي يحظى بمساندة واسعة من شباب الحزب، يعد تسلطاًً من الجماعة». وأضاف: «لكن هذا غير صحيح، فأعضاء المؤتمر أحرار في اختيار من يشاؤون رئيساً للحزب، حتى لو اختاروا امرأة»، في إشارة إلى صباح السقاري المرشحة لرئاسة الحزب. وينطلق غزلان في موقفه من أن «رئاسة الحزب كرئاسة الوزراء لا تندرج تحت وصف الولاية العظمى (من قبيل رئاسة الجمهورية وهو المنصب الذي تصرّ الجماعة على رفضها أن تتولاه امرأة)».
من جهته، رأى القيادي المنشق عن الجماعة، كمال الهلباوي، أنه «ما دام الحزب في حاجة إلى مشورة مكتب الإرشاد في الجماعة، فإن من الأفضل أن يضم في عضويته أعضاء المكتب كلهم، ليجري الأمر على نحو رسمي وديموقراطي».
وأشار الهلباوي إلى أن الجماعة تحتاج إلى مراجعة فقهية لنظرتها إلى المرأة. وأوضح أنه «قبل ترشح أي امرأة لرئاسة حزب الحرية والعدالة، فليسأل الحزب نفسه مثلاً بعبارة أخرى: ماذا اذا فازت تلك المرشحة وقرر الحزب خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة». وتساءل: «هل سيقبل وقتها الدفع بها في تلك الانتخابات (كما فعل مع مرسي)».
إلا أن سقاري نفسها، لا تتمتع بتاريخ سياسي ينافس العريان والكتاتني. وأقصى ما تمتعت به من مناصب هو منصب أمينة المرأة في حزب الحرية والعدالة لشرق القاهرة، بعدما أخفقت في السابق في تولي منصب الأمين العام المساعد. وأكدت سقاري، في حديث مع «الأخبار»، أن «أعضاء المؤتمر العام هم من سيقررون مدى كفاءتي لتولي رئاسة الحزب». وأضافت: «لكن حتى هذا الحين، يحق لي ممارسة حقي السياسي كاملاً».




قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، أمس تأجيل محاكمة جمال (الصورة) وعلاء مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال ومسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس إدارة البنك الوطني، إلى الثلاثاء المقبل.
ويواجه نجلا الرئيس المخلوع، حسني مبارك، اتهامات بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، في إطار قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد.
وأكد أحد الشهود في جلسة أمس، أن جمال مبارك لم يشارك في عمليات البورصة باسمه، ولكنه عضو في مجلس إدارة الشركة التي حصلت على أرباح صفقات البورصة.
(الأخبار)