أفرجت السلطات البحرينية، أمس، عن الناشطة زينب الخواجة، وهي ابنة الناشط المحكوم بالمؤبد عبد الهادي الخواجة، بعد قضائها عقوبة بالسجن شهرين. وأكد المحامي محمد الجيشي «لقد تم الإفراج عن زينب الخواجة وقد التحقت بعائلتها». وكانت زينب قد اعتُقلت في الثاني من آب، وقضت محكمة في 26 أيلول بسجنها شهرين بتهمة تخريب ممتلكات وزارة الداخلية. وكان يفترض، بحسب الجيشي، أن يتم الافراج عن زينب الخواجة أول من أمس، إلا أن أمر الإفراج عنها صدر أمس. وقالت منظمة العفو الدولية إن تهمة تخريب ممتلكات الوزارة تتعلق بتمزيق صورة للملك أثناء وجودها في الاعتقال. ويقول محامون إن الخواجة تواجه 13 تهمة في قضايا مختلفة، وإن المحكمة أصدرت خلال هذا العام حكماً على زينب الخواجة يقضي بتغريمها 200 دينار بحريني (530 دولاراً) بتهمة «إهانة الذات الملكية وعلم البحرين»، كما حكم عليها بالحبس لمدة شهر واحد في قضية إهانة موظف عام وتجمهر عند باب البحرين في العاصمة المنامة.
كذلك صدر حكم بحبس زينب الخواجة ثلاثة أشهر وكفالة 300 دينار بحريني (800 دولار) في قضية تجمهر وشغب في قرية عالي الشيعية، وتمت تبرئتها من قضية إهانة موظف عام في المستشفى العسكري التابع لقوة دفاع البحرين. من جهة ثانية، أصدرت النيابة العامة قراراً بإحالة 15 متظاهراً على المحاكمة الجنائية بتهمة حرق شاحنتين وحافلة، والاشتراك في أعمال شغب الغرض منهما الإخلال بالأمن العام. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن وكيل النيابة العامة، محمد المالكي، أن النيابة أنهت تحقيقاتها في قضيتي إشعال حريق في شاحنتين مملوكتين لشركة نظافة في شهر حزيران الماضي، وإشعال حريق عمداً في إحدى الحافلات المملوكة لشركة النقل العام فى شهر يوليو الماضي.
وأوضح أنه في ضوء الأدلة والأوراق المقدمة الخاصة بالقضيتين، والتي تمثلت في اعترافات بعض المتهمين بتحقيقات النيابة ومحاضر الشرطة وما ثبت من تقارير المعمل الجنائي، فقد أصدرت النيابة العامة قرارها بإحالة ثمانية متهمين في القضية الأولى، وسبعة متهمين في القضية الثانية على المحاكمة الجنائية. وأضاف أن المحكمة الكبرى الأولى والثالثة حددت جلسة 17 تشرين الأول للنظر في القضيتين.
في غضون ذلك، قال شهود عيان إن محتجين في البحرين ألقوا قنابل حارقة وحجارة على شرطة مكافحة الشغب عندما حاولت تفريقهم بمدافع المياه بعد جنازة المعارض محمد علي أحمد مشيمع (21 عاماً)، الذي توفي في السجن بسبب تلكّؤ السلطات في علاجه.
(الأخبار)



إضافة إلى القضايا الـ13 المتهمة بها الناشطة البحرينية زينب الخواجة، تم تأجيل قضيتين مرفوعتين ضدها إلى تشرين الثاني للدراسة، تتعلق الأولى بتعطيل الحركة المرورية بالقرب من المرفأ المالي في المنامة، والثانية تتعلق باتهامها بالتجمهر والتحريض على كراهية النظام في دوار
أبو صيبع.