المنامة ــ الأخبار

يبدو أن ظنّ الطبيب علي العكري لم يكن في محله، اذ أقدمت قوات مدججة بالسلاح في ساعات الفجر أمس، على اعتقال مجموعة من الأطباء والممرضين، الذين ثبتت محكمة التمييز اول من أمس، الأحكام ضدهم، في وقت أُعلن فيه عن موت أحد المعارضين داخل السجن، بسبب تلكؤ السلطات في معالجته.
وقالت جمعية «الوفاق» المعارضة، في بيان، إن «قوات أمنية مدججة بالسلاح أقدمت على اقتحام منازل 6 من الاستشاريين والأطباء بينهم ممرضة، وتم اقتيادهم بتهم تتعلق بمعالجتهم لجرحى الثورة البحرينية حين انطلاقها». وأضافت أن القوات اعتقلت «الدكتور علي العكري، جراح عظام متخصص في جراحة عظام الأطفال، وكذلك استشاري جراحة العيون الدكتور سعيد السماهيجي، والدكتور غسان ضيف استشاري جراحة الفم والوجه والفكين، والدكتور محمود أصغر استشاري جراحة اطفال، والممرض إبراهيم الدمستاني أمين سر جمعية التمريض البحرينية سابقاً، إلى جانب الممرضة ضياء ابراهيم».
وقالت الجمعية إن النظام تجاهل، بخطوته هذه، «كل النداءات الدولية ومواقف الدول والمنظمات الحقوقية والمعنية والتي أكدت على ضرورة النأي بالطواقم الطبية عن الانتقام الرسمي العشوائي الذي شنه النظام على كل من يخالفه في الرأي والتعبير». وأكدت أن «النظام في البحرين مصمم على الاستمرار في نهجه الإقصائي والانتقامي من شعب البحرين وكوادره وطاقاته، ومعاقبتهم على مواقفهم المؤيدة للحرية والديموقراطية». وأشارت الى ان هذه الاعتقالات تأتي «بالرغم من بطلان القضية وتعرضهم للتعذيب والتنكيل داخل المعتقلات». وأكدت ان الأطباء لم يحصلوا «على محاكمة عادلة، وبالرغم من تعرضهم للتعذيب ورفعهم دعوى قضائية ضد معذبيهم، إلا أن المحكمة أصدرت قرارها يوم أمس بتأييد الأحكام التي شكلت امتداداً للمحاكم العسكرية في فترة الطوارئ».
وفي موازاة اعتقال الأطباء، أعلنت المعارضة أيضاً عن «مقتل المعتقل محمد علي محمد مشيمع (23 عاما) بعد حرمانه من العلاج اللازم في المعتقل واتهامه تهماً كاذبة وملفقة». وقالت في بيان آخر إنه «صدر حكم ضد علي من المحاكم العسكرية بالسجن 7 سنوات بالرغم من وجود إثباتات ومستندات رسمية قدمها محاميه للمحكمة تثبت أنه كان يرقد بالمستشفى يوم وقوع الحادثة التي يتهم فيها».
وأشارت الى أن مشيمع قال لمحاميه قبل أيام «إنه يحرم من تلقي العلاج اللازم والمناسب وإنه يريد مغادرة المستشفى الحكومي لتلقي العلاج في مستشفى آخر». لكن كل طلبات محاميه واجهت الرفض من قبل المحكمة والجهات المعنية.