كشف وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، أن بلاده لن تدعو المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات في البلديات والولايات المزمعة في 29 تشرين الثاني المقبل. وقال ولد قابلية، في تصريح إلى صحيفة «الشروق» الجزائرية، أمس، إن «المراقبين الدوليين لن يكونوا شاهدين على الانتخابات البلدية والولائية، كما أن الوقت غير كاف للعمل بملاحظات ونصائح ملاحظي المفوضية الأوروبية التي تضمنّها تقريرهم حول الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أيار الماضي». كذلك أشار إلى أن ديوانه راسل كافة الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات المقبلة لإخطارها بتعيين ممثلين لها ضمن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. وأعطى ولد قابلية انطباعاً أن لجنة الإشراف على الانتخابات التي تتألف من 311 قاضياً سيكون دورها «جوهرياً وأساسياً» لمتابعة شفافية الانتخابات المقبلة، قبل أن يؤكد أن وزارة الداخلية توفر لهذه اللجنة، طبقاً لما يخوّله القانون الذي يضبط مهمتها، «إعانة إدارية ليس أكثر، وذلك بالنسبة إلى وجودهم في الولايات والبلديات». بدوره، شدد رئيس اللجنة القاضي سيلمان بودي على «حيادية» القضاة و«استقلاليتهم»، مؤكداً أنهم «لن يدّخروا جهداً لتحقيق المبتغى، في ظل واجب التحفظ والتحلي بسلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة».

(يو بي آي)