الجزائر | طالبت حركة مجتمع السلم (الاخوان المسلمين) في الجزائر، بحل البرلمان المنتخب في العاشر من ايار الماضي، والحكومة الجديدة المعينة قبل اسبوعين واستبدالهم بهيئات توافق وطني. مطلب الحركة جاء في توصية انتهى اليها مؤتمر «الاطارات»، الذي نظمته الحركة اول من أمس، في مدينة تيبازا غرب العاصمة الجزائر. ودعت الحركة في البيان الختامي للمؤتمر إلى تأليف حكومة بديلة تكون مهمتها الرئيسية اعادة صياغة الدستور بشفافية، ومعالجة ما فيه من اخطاء. وهذه هي المرة الاولى التي يطالب فيها الاخوان بحل البرلمان والحكومة، وكذلك هي المرة الاولى التي لا تكون فيها الحركة ممثلةً رسمياً في الحكومة. كذلك دعت الحركة إلى «فتح حوار وطني شامل وجاد يشارك فيه كل أطياف المجتمع الجزائري، لتعديل الدستور، بما يحقق دولة الحق والقانون، ويضمن الحرية، ويفصل فصلاً واضحاً بين السلطات، ويكرس مبدأ تداول السلطة، في ظل نظام سياسي برلماني واضح المعالم».
كذلك طالبت الحركة بتوفير الضمانات الحقيقية والجادة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية، وترسم معالم الخريطة السياسية في البلاد، وتعيد الثقة والأمل لدى الجزائريين.
وناقش المؤتمر، الذي ضم قادة على المستوى المركزي والهيئات الوطنية والمستشارين وكبار مراجع الرأي في الحركة، الوضع الراهن في البلاد، وتوقعوا اشتداد الاختناق بسبب تفاقم المشاكل الاجتماعية والبطء الاقتصادي، ما لم يسرع المعنيون إلى معالجة الموقف.
كذلك ثمن المجتمعون «ثبات أبناء الحركة والتفافهم حول مؤسسة قيادة الحركة، والإشادة بالتزامهم بقرارات الحركة والثبات على خطها وخطتها في ظرف تاريخي حساس من تاريخ الأمة العربية الإسلامية». وأسفت الحركة لما سمته «تراجع الدور الدبلوماسي الجزائري»، وتردده أمام قضايا استراتيجية باسم الحياد في ظل تنامي التهديدات الجيوسياسية، ولا سيما في منطقة الساحل، والتخبط في التعامل مع ثورات الشعوب، والصمت المطبق أمام الأحداث في سوريا.
واكد رئيس الحركة، ابو جرة سلطاني، في ختام اعمال المؤتمر، أهمية مواصلة العمل في قاعدة جماهير الحركة في مختلف محافظات الوطن، لتعبئة الناس من اجل التغيير السلمي، ومقاومة مسببات اليأس والإحباط والتشكيك في امكانية الحلول الديمةقراطية في البلاد. واوضح سلطاني أن الحركة منفتحة على اعادة اللُحمة مع من انشقوا عنها، إضافة إلى ترحيبها باحتواء قوى اخرى.
كذلك انتقد سلطاني الذين هاجموا المؤتمر، مدعين أن الحركة غيرت خطها، موضحاً أنهم عاجزون عن تقديم دليل واحد يثبتون به مزاعمهم، مؤكداً أن «الخط الأصيل لا يتغير، بل تتغير الخطط». إلى ذلك، رأى مراقبون في طلب الحركة حل البرلمان والحكومة ارتباكاً داخلياً عجزت القيادة عن تسييره، لأن الدعوة بذاتها مجازفة، اذ لا يمكن أن تتحقق، وخاصة في ظل المكانة المتدنية التي صار الاسلاميون عموماً، والإخوان خصوصاً، يشغلونها على الساحة السياسية، نتيجة انصراف الناس عن خطابهم، وأيضاً نتيجة تشرذمهم وتفككهم إلى أكثر من تنظيم لا قيمة سياسة له على الخارطة السياسية الجزائرية. ولا يستبعد أن تكرس انتخابات مجالس البلديات والولايات (المحافظات) المقررة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني المقبل هذا التأخر.
في اطار آخر، عقدت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، التي تضم الحركة إلى جانب حركة النهضة، اجتماعاً بحثت خلاله مخطط عمل الحكومة، الذي سوف يعرض على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والتصديق. وأكد رئيس الكتلة الدكتور نعمان لعور، أن التكتل ملتزم بقرار عدم المشاركة في جلسات البرلمان.