كشف تقرير رسمي إسرائيلي عن أن تل أبيب وافقت على الشروع في اتصالات مع السلطة الفلسطينية بهدف تطوير وتشغيل حقل الغاز الطبيعي «مارين» أمام شواطئ غزة. وهو موقف تتجاوز أبعاده مضمونه الاقتصادي، لجهة أنها تمثّل خطوة نحو تعاون اسرائيلي مع القطاع، وباتجاه انتزاع الحصرية الإسرائيلية في امتلاك حقول الغاز. وحرصت إسرائيل على التوظيف السياسي لهذا الموقف الاقتصادي، المتصل بسوق الغاز الطبيعي، عبر تقديمه في تقرير للحكومة الإسرائيلية إلى الدول المانحة بشأن «الخطوات التي تتخذها لدعم تنمية الاقتصاد الفلسطيني والبنية الاجتماعية – الاقتصادية الفلسطينية». وعلى خط موازٍ، قدمت إسرائيل موقفها الشروع في اتصالات بهدف تطوير حقل الغاز الطبيعي الفلسطيني أمام غزة، على انه «استجابة للاتصالات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومبعوث الاتحاد الأوروبي طوني بلير، التي جرت في أعقاب طلب فلسطيني رسمي».
وبحسب ما جاء في الوثيقة الإسرائيلية، سيمنح حقل «مارين» الفلسطينيين مردودات عديدة ستسهم «إسهاماً دراماتيكياً في الاستقرار المالي الفلسطيني».

لكن صحيفة «معاريف» أوضحت أن هذا التوصيف مُخفَّف، لأن الحديث يدور حول خطوة هي موضع خلاف، وستغير التوازن في كل اقتصاد الغاز في المنطقة، لكونها ستنزع حصرية حقول الغاز التي عُثر عليها حتى الآن أمام شواطئ إسرائيل، وفي ظروف معينة يمكنها أن تثير اهتمام السوق الإسرائيلية وتخلق تعاونا اقتصاديا نادرا بين إسرائيل وغزة. وبحسب «معاريف»، جرى اكتشاف الحقل من قبل شركة «بريتش غاز» قبل أكثر من عقد من الزمن، بعد إذن رئيس الوزراء آنذاك ايهود باراك (الصورة)، للفلسطينيين بالتنقيب عن الغاز أمام شواطئ غزة، دون التعاون مع إسرائيل. ولفتت الصحيفة إلى أن إذن باراك أتى خلافاً لكل التوصيات المهنية، وانه لم يعثر على سند خطي لإذن باراك حتى اليوم.