نفى المتحدث باسم حركة «حماس»، سامي أبو زهري، ما كشفته أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عن اكتشاف سجن لكتائب القسّام في نابلس، واصفاً الإعلان بأنه ادّعاء سخيف. وقال أبو زهري إن «نشر هذا الخبر المزعوم، الذي لا أصل له، يهدف إلى إشغال الشارع الفلسطيني بمثل هذه الأخبار التافهة عن حقيقة أوضاع الفساد الخطيرة في الضفة التي أدت إلى انفجار الشارع». وكان المتحدث باسم الأجهزة الأمنية، اللواء عدنان الضميري، قد أعلن أن الأجهزة الأمنية ضبطت سرداباً يؤدي إلى سجن تابع لحركة «حماس» في قرية عوريف جنوبي نابلس. وقال إنه تم «اكتشاف سرداب طويل، في آخره سجن مكون من غرفة وزنزانة ومجهز بوسائل اتصال. كما تم اعتقال عدد من القائمين عليه وهم قيد التحقيق». واتهم حركة «حماس» ببناء «سجون سرية في المحافظات الشمالية... لا نعرف الهدف من وراء ذلك».
ورأت حركة «فتح» أن إنشاء «حماس» لسجون سرية انتهاك للقانون، وجريمة ترقى الى مستوى الخيانة، لما تتضمنه من إضرار بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني وأمنه واستقراره.
وفي سياق المصالحة، قال أبو زهري «توقفت عملية المصالحة حينما لم تلتزم فتح بإجراءات تشكيل الحكومة، حسبما كان متفقاً عليه في منتصف حزيران، هذا عدا عن تجاهلها تنفيذ اتفاق الرزمة في ملف منظمة التحرير وبقية الملفات، واستمرارها في محاولات استئصال حركة حماس في الضفة المحتلة». ورفض اتهامات «فتح» بأن توقف عملية تسجيل الناخبين هو الذي عطل المصالحة.
من جهة ثانية، استنكر أبو زهري عقد جلسة لمناقشة قضية المهاجرين اليهود من الدول العربية. وقال إن «هؤلاء اليهود ليسوا لاجئين كما يزعمون، بل هم مسؤولون عن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه». واعتبر أن هؤلاء اليهود «مجرمون وليسوا لاجئين، وهم الذين حوّلوا الشعب الفلسطيني إلى لاجئين»، مشدداً على أن عقد جلسة لمناقشة هذا الموضوع «يمثل سابقة خطيرة تسهم في تزوير التاريخ وقلب الحقائق».
كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، بدوره، علق على المؤتمر الذي عقد في الأمم المتحدة، مساء الجمعة، تحت عنوان «اللاجئون اليهود وحقوقهم»، بالقول إن «هذا يدخل في سياق مساعي إسرائيل لضرب عملية السلام... فلا يمكن الربط بين قضية اللاجئين الفلسطينيين واليهود».
وأضاف «لا تمانع أي دولة فى عودة أي إسرائيلي الى البلدة التي هاجر منها، في الوقت الذي تطالب فيه إسرائيل بشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسراً».
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)