أعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الهجوم الاخير الذي شنه مسلحون انطلاقاً من شبه جزيرة سيناء المصرية، يثبت من جديد الضرورة الملحة لبناء الجدار الامني الفاصل بين البلدين، فيما اكد رئيس اركان الجيش الاسرائيلي، بني غانتس، ان الهجمات على اسرائيل انطلاقاً من سيناء لن تتوقف، حتى بعد بناء الجدار الحدودي.
وقال نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الاسرائيلية امس، «وقع هجوم ارهابي على حدودنا مع مصر، سقط خلاله جندي، اصر على الدفاع عن الوطن، وانا اثني على العمل الذي قام به جنودنا، من رجال ونساء، الذين أحبطوا عملية إرهابية كانت قد تكون أكثر خطورة بكثير»، مشيراً الى انه «على هذه الخلفية، يجري مرة أخرى التشديد على أهمية قرار الحكومة، بإقامة الجدار الأمني غير المكتمل حاليا، على الحدود مع سيناء»، واضاف انه «من دون قرار الحكومة (بناء الجدار) ، لكانت إسرائيل ستُغمر بمتسللي عمل غير شرعيين وبخلايا إرهابية، وجرى إحباط ذلك بفضل هذا القرار ، وبفضل نشاط مجندات ومجندي الجيش الإسرائيلي».
ويذكر أن الاشتباك المسلح بين قوة إسرائيلية ومسلحين من سيناء ، أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروح، اضافة الى مقتل ثلاثة مسلحين مهاجمين. وبحسب تقارير اسرائيلية، فإن الهجوم المسلح جرى خلال تقديم الجنود الماء إلى مجموعة من اللاجئين الأفارقة، الذين وصلوا إلى الحدود بهدف التسلل الى اسرائيل.
وأعلنت جماعة «أنصار بيت المقدس»، مسؤوليتها عن الهجوم، الذي قالت إنه رد على الفيلم المسيء إلى النبي محمد. وفي بيان نشر في موقع على الإنترنت، قالت الجماعة إنها قامت بالعملية تحت مسمى «غزوة التأديب لمن تطاول على النبي الحبيب». واتهمت اليهود بالتورط في الفيلم. وتوعدت بتنفيذ عملية أخرى في وقت لم تحدده رداً على ما قالت إنه مقتل أحد أعضائها بمساعدة اسرائيل.
من جهته، قام رئيس اركان الجيش الاسرائيلي، بني غانتس، بجولة تفقدية في مكان الهجوم المسلح، واستمع من الجنود والضباط إلى تفاصيل الاشتباك، واطلع على الاجراءات الامنية المتخذة، وعمليات بناء الجدار الامني. وقال إن التهديد من سيناء لن يتوقف، حتى بعد إغلاق الحدود المصرية، لكنه اكد في المقابل، ان الجهود لا تزال قائمة لاكماله، اذ إن «هذه الحدود تعد تحدياً كبيراً لنا». واثنى على «اداء الجنود والمجندات الذين احبطوا الاعتداء» من سيناء.
ورداً على تصريحات مصرية رسمية بإمكان تعديل اتفاقية كامب ديفيد، اكد وزير الخارجية الاسرائيلي، افيغدور ليبرمان، ان اسرائيل سترفض اي تعديل للمحلق الامني في الاتفاقية، مشيراً في حديث للاذاعة الاسرائيلية، انه «لا يوجد أي احتمال لأن توافق إسرائيل على خطوة كهذه، ويجدر بمصر ألا توهم نفسها والآخرين». وقال إنه «لا توجد في سيناء مشكلة تتعلق بحجم القوات المصرية فيها، بل بالاستعداد (المصري) لمحاربة المخربين» في إشارة إلى الجماعات المسلحة في شمال سيناء.
واتهم رئيس الدائرة السياسية الامنية في وزارة الدفاع الاسرائيلية، اللواء احتياط عاموس غلعاد، تنظيم القاعدة بالوقوف وراء العملية، مشيرا الى ان «منظمات مسلحة متطرفة تابعة لتنظيم القاعدة، هي التي تقف وراء تنفيذ العملية»، مضيفا في حديث لاذاعة الجيش الاسرائيلي، إن «هدف هذه المنظمات هو قتل أكبر عدد من الإسرائيليين، كما أن هدفها جر مصر وإسرائيل نحو الإضرار بالسلام، وربما انهيار معاهدة كامب ديفيد». وقال غلعاد إن مصر وضعت القضاء على الجماعات المسلحة في سيناء، على رأس سلم أولوياتها، «وهناك اشارات واضحة إلى ذلك، من خلال تصريحات ادلى بها قادة في الجيش المصري، ومسؤولون مصريون»، مشيراً الى «ضرورة التحاور مع النظام المصري القائم، وفقاً لمحورين: الأول هو القضاء على الجماعات المسلحة في سيناء، أما المحور الآخر، فهو ضرورة حماية معاهدة السلام، والحفاظ عليها، وخصوصاً الملحق الأمني منها، لأنه جزء من منظومة متكاملة تستفيد منها إسرائيل».
وعن التعديلات على اتفاقية كامب ديفيد، قال غلعاد «لا شيء اسمه فتح اتفاقية والتعديل عليها»، مشيراً إلى أن معاهدة السلام ثنائية، ولا يمكن إجراء أي تعديلات عليها قبل التوافق بين الطرفين، لافتاً إلى أنه يمكن المصريين تقديم طلب للأمور التي يريدونها، ومن ثم تجري دراستها وبعد ذلك تبتّ.
وقالت صحيفة يديعوت احرونوت إن على الجيش الاسرائيلي أن يعطي الأولوية لتطوير وحداته الاستخبارية في سيناء، وهي عملية صعبة نظرا إلى انقسام المجموعات الجهادية الصغيرة العاملة في المنطقة. واشارت الصحيفة الى ان الجيش لديه وحدات قادرة على العمل على نحو سري في سيناء، لكنها لم تحصل على الضوء الاخضر، بسبب «الحساسية السياسية» لاي قرار مماثل قد ينتهك السيادة المصرية.