نقلت صحيفة «الإمارات اليوم»، في عددها الصادر أمس، عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن «الموقوفين الـ60 المنتمين إلى جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة قانونياً في الدولة، أدلوا باعترافات تفيد بانتمائهم إلى تنظيم سرّي»، وتأسيس جناح عسكري، هدفه الاستيلاء على السلطة، وفرض الشريعة في الإمارات، بوسائل غير مشروعة.

وقالت المصادر إن «قضية أولئك الموقوفين جنائية بحتة، ولا صلة لها بكونهم دعاةً دينيين، ولا أشخاصاً يدافعون عن قضايا سياسية أو يطالبون بإصلاحات، في ظل اعترافاتهم الموثقة بإنشاء إطار تنظيمي سرّي تابع للتنظيم العالمي لـ«الإخوان المسلمين» يمتلك أموالاً ويدير استثمارات، ويجمع تبرعات لصالحه». وأضافت أن الموقوفين «أقروا أيضاً بأنهم وجدوا في أحداث الربيع العربي فرصة ملائمة لنشاطهم»، وأن لديهم «جناحاً عسكرياً تأسس منذ عام 1988 لتدريب المنتمين، على أن يتواصل القياديون فيه مع الضباط لضمّهم إلى التنظيم بعد تقاعدهم».
وقالت «الإمارات اليوم» إن النيابة العامة وجهت إلى الموقوفين أربع تهم هي: إنشاء وإدارة تنظيم سرّي يمسّ الأمن ومبادئ قيام الدولة، والارتباط بجهات خارجية وتلقّي تعليمات وأموال منها، والتعرّض للقيادة السياسية في الدولة، إضافة إلى بناء محفظة استثمارية لدعم تنظيم غير مشروع.
وبالنسبة لطريقة عمل هذا التنظيم لتحقيق غايته، قالت مصادر الصحيفة إن الموقوفين «أسّسوا هيكلاً تقليدياً يشبه الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في الدول العربية، فهناك منسق عام، ومكتب تنفيذي، ومجلس شورى، فيما تدير القواعد لجان فرعية على مستوى كل إمارة في الدولة، وكل ذلك في إطار ثلاثة أهداف رئيسة: أولها تهيئة المجتمع للتنظيم، بعد التغلغل فيه، ثم الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية، وقبل ذلك استقطاب 2 في المئة من المواطنين لعضوية التنظيم، على أن يكون لهم في الحكومة نحو خمس حقائب وزارية، واستثمارات تتعدى مليار درهم في الدولة».
ومن أجل ذلك، استخدم التنظيم الإخواني تكتيكات عدة، بحسب الصحيفة، كان أبرزها «الطعن في شرعية الدولة ونظامها السياسي، وإيهام المواطنين بأنهم يعيشون حالة واهمة من الرخاء الاقتصادي». وقالت المصادر إن التنظيم «تلقّى قبل أسابيع 10 ملايين درهم من تنظيم إخواني في دولة خليجية، بقيادة شخصية دينية، ذات نشاط إعلامي ملحوظ في دولة خليجية»، من دون أن يسمي هذه الدولة أو هذه الشخصية.
(الأخبار)