القاهرة | «لا أهلاً ولا سهلاً بالديكتاتور المتهم بقتل شعبه»، تلك كانت الرسالة التي استقبل بها عدد من المنظمات الحقوقية، أمس، الرئيس السوداني عمر البشير، في زيارته الأولى لمصر بعد انتخاب محمد مرسي رئيساً للجمهورية، الزيارة التي التقى خلالها برئيس الوزراء المصري هشام قنديل، قبل أن يلتقي بمرسي في قصر الاتحادية. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي إنه تم الاتفاق خلال اللقاء «على سرعة تفعيل المشروعات الكبرى بين البلدين... وزيادة حجم استيراد مصر من اللحوم السودانية».
لكن هذه الزيارة استفزّت العديد من المراكز الحقوقية، وخصوصاً تلك التي تابعت ملفات حقوق الإنسان في السودان، من بينها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، الذي أعرب عن استيائه من موقف الحكومة المصرية، بشأن عدم تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية، واستقبالها لمطلوبين من المحكمة الجنائية، ومتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وأشار المركز إلى أنّ الدول الموقّعة على نظام «روما» المُنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، والتي لم تصدّق أو تنضم بعد، لا تأخذ على عاتقها التزامات قانونية فعلية، غير أن التوقيع يدل على اتجاه نية هذه الدول إلى اتخاذ خطوات للتعبير عن قبولها بالالتزام بالمعاهدة في موعد لاحق.
ورأى أن التوقيع على اتفاقية المحكمة يرتّب التزاماً على الدول الموقّعة في الفترة ما بين التوقيع والتصديق أو القبول، بالامتناع، وبحسن نية، عن القيام بأي تصرفات من شأنها أن تعطل موضوع المعاهدة والغرض منها، وذلك وفقاً لنص المادة 18 من معاهدة فيينا لعام 1996.
من جهته، وصف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ترحيب الحكومة المصرية بزيارة البشير بأنها «خيانة لأرواح الشهداء الذين ماتوا دفاعاً عن الإنسانية في ثورة 25يناير». ورأى في بيان أن البشير «ارتكب العديد من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوداني، وترحيب الحكومة به تأكيد على إفلات البشير من العقاب وحمايته من الملاحقة القضائية بمساعدة العديد من الحكومات العربية». وسبق أن قدم مركز القاهرة في عام 2009، بالاشتراك مع ثلاث منظمات أخرى، بلاغاً للنائب العام في مصر، يطالب بإصدار قرار باعتقال البشير فور وصوله الى مصر، وتسليمه للمحكمة الدولية.
ورغم هذه الانتقادات قال متحدث باسم الرئاسة إن «مصر ملتزمة بقرار الاتحاد الأفريقي». وأضاف عقب انتهاء لقاء بشير ومرسي، أن هناك قراراً من منظمة الاتحاد الأفريقي بمراجعة هذا القرار.