وخلال خطبة صلاة الجمعة، قال ممثل المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي إن «التأكيد تمّ من البداية على ضرورة أن تسير الإصلاحات في مسارات لا تخرج بها عن الأطر الدستورية والقانونية، ولكن لا ينبغي أن يتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة التشريعية أو غيرها للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو المماطلة أو التسويف».
واعتبر الكربلائي أن ذلك «استغلال لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت»، مؤكداً أن «تحقق العملية الإصلاحية الضرورية مرتبط بما تتخذه السلطات الثلاث من إجراءات حقيقية في هذا الصدد». وأشار إلى أن «عملية الإصلاح لا تتم إلا مع وجود إرادة جادة ورغبة صادقة للإصلاح والقضاء على الفساد»، موضحاً أن «انسيابية وفاعلية تلك الإجراءات منوطتان بالتعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث وعدم التقاطع الذي يؤدي إلى عرقلة هذه العملية».
في مقابل ذلك، أبدى زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي تأييده لسحب التفويض البرلماني من العبادي، وفق مبدأ الفصل بين السلطات. وفيما أكد أنه ما زال محتفظاً بمنصب نائب رئيس الجمهورية، شدد على أن «إلغاء المنصب غير دستوري».
أبدى المالكي تأييده لسحب التفويض البرلماني من العبادي وفق مبدأ الفصل بين السلطات
وأكد المالكي، في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»، أن «هناك دولاً كبرى تسعى إلى تقسيم العراق»، معتبراً أن «سقوط الموصل كان مؤامرة حيكت من أطراف دولية وإقليمية»، ومشدداً على «ضرورة أن تعود كركوك تحت سلطة الحكومة المركزية».
وقال المالكي: «لقد طالبت أنا الحكومة بدعوة روسيا لتوجيه ضربات إلى داعش، وهناك من يعارض»، لافتاً إلى أن «واشنطن تتحسس من تطور العلاقات العراقية الروسية». وذكر المالكي أن «روسيا لها رغبة حقيقية في القضاء على الإرهاب في سوريا والعراق»، موضحاً أن «روسيا وإيران هما من قدم الدعم للعراق، بعد سقوط الموصل، وأن واشنطن أخذت دور المتفرج بعد اجتياح داعش للعراق، وكان لديها علم بتحركات الإرهابيين».
لكن في موازاة تصريح المالكي، أكد مصدر في مجلس الوزراء أن نواب رئيسي الجمهورية والوزراء تمّت إقالتهم منذ صدور قرار رئيس الحكومة الحالية حيدر العبادي في ذلك، قبل أربعة أشهر. وقال المصدر: «تمّ سحب المكاتب الرسمية لنواب رئيس الجمهورية والوزراء وهم لا يمارسون أية صفة حكومية ولا تراجع عن ذلك». وأشار إلى أنه «جرى خفض رواتب الرئاسات الثلاث، منذ إصدار قرار الخفض قبل شهرين، وسحب الكثير من أفراد حماياتها وتوفير مبالغ طائلة لميزانية الدولة منها».
ميدانياً، أكد قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، أن المعارك العسكرية لدحر «داعش» في المحافظة «لن تطول»، بسبب انهيار التنظيم وخسائره الكبيرة، فيما رجح أن تتجه العمليات «المقبلة» باتجاه مناطق غرب الرمادي.
وقال المحلاوي إن «الظروف الجوية التي مرت بنا، خلال الـ24 ساعة الماضية، كانت متفاوتة بين الغائم الممطر والصحو، وهذا يسمح بتنفيذ بعض التعرضات العسكرية لضرب الدواعش في أوكارهم، بواسطة الراجمات والقصف المدفعي إضافة إلى الضربات الجوية بهدف إضعافهم لغرض استئناف التقدم». وأضاف: «ننتظر وصول التعزيزات التي في طريقها إلينا لغرض تعزيز قواتنا والاندفاع باتجاه أهدافنا النهائية»، متوقعاً أن «لا تطول المعارك لدحر داعش في المحافظة لكونه يعاني من الانهيار والخسائر الكبيرة وقتل العشرات منه».
وأشار المحلاوي إلى أن «العمليات العسكرية بعد تحرير الرمادي يقررها القادة العسكريون في قيادة العمليات المشتركة»، مضيفاً أن «العمليات تشير إلى أن العملية المقبلة ستسير غرباً باتجاه مناطق غرب الرمادي، مروراً بمناطق الغندورة وأبو زيدان وصولاً إلى هيت».
(الأخبار)
