كشف تقرير للأمم المتحدة أن حركة طالبان في أفغانستان حصلت بين آذار 2011 وآذار 2012 على 400 مليون دولار من الضرائب والهبات وابتزاز رجال الأعمال ومهربي المخدرات. وأضاف التقرير، الذي أعدّه خبراء من لجنة العقوبات، إن طالبان استولت على مئات ملايين الدولارات من المليارات المخصصة لمشاريع التنمية في أفغانستان. وأشار الخبراء، في تقريرهم، إلى أن حوالى 275 مليون دولار ذهبت إلى قادة طالبان و125 مليوناً إلى مسؤولين محليين. وأوضح التقرير أن المصدر الرئيسي لعائدات الحركة يأتي من ضريبية 10% التي تفرض على المحاصيل الزراعية، وخصوصاً القنب الهندي، بالإضافة إلى ضريبة أخرى بقيمة 2,5% على الممتلكات. كما تفرض طالبان أيضاً ضرائب على خدمات المياه والكهرباء وكذلك على التجار المحليين والشركات الصغيرة. ونقل التقرير عن مسؤولين أفغان قولهم إن القيمة الإجمالية لعائدات الاتجار بالمخدرات تصل إلى ما بين مليار و3,6 مليارات دولار اقتطعت منها حركة طالبان حوالى 100 مليون دولار في 2011 - 2012. ورأى الخبراء أن «هذا الأمر يشير إلى أن حركة طالبان لا تبذل جهوداً كبيرة لاستغلال هذا المصدر من العائدات الكبيرة». وكذلك يعتبر الاستيلاء على المساعدات الدولية نشاطاً «مربحاً» يصل إلى ما بين 10 و20% من مجمل العقود التي تمولها الولايات المتحدة ودول أخرى.
ونقل التقرير عن القوة الدولية التابعة للحلف الأطلسي (ايساف) تقديرها أن شن الهجمات يكلف طالبان بين 100 و155 مليون دولار سنوياً، والباقي يغطي المصاريف اليومية.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، أمس، إن بلاده قلقة للوضع في مستقبل أفغانستان وخاصة على خلفية البيانات المتضاربة القائلة بسحب القوات الأجنبية من أفغانستان في عام 2014 من جهة وإبقاء القواعد الأجنبية فيها».
ونقلت وكالة أنباء «إيتار - تاس» الروسية عن لافروف قوله خلال اللقاء الوزاري للدول المشاركة في اجتماع التفاعل وتدابير الثقة في آسيا بالعاصمة الكازاخية استانة، «إذا ما أنجزت مهمة مكافحة الإرهاب، فيعني ذلك أن القواعد تبقى بهدف آخر لا علاقة له بأفغانستان»، مضيفاً إن الوضوح مطلوب. وقال «لدينا جميعاً هدف واحد، وهو رؤية أفغانستان دولة سلمية ومزدهرة لا تشكل أي تهديد مرتبط بالإرهاب أو المخدرات للدول المجاورة والعالم».
(أ ف ب، يو بي آي)