أعلنت النقابات العامة الفلسطينية في الضفة الغربية، أمس، وقف الاجراءات الاحتجاجية ضد ارتفاع الاسعار، بعد يوم من تعهد الحكومة الفلسطينية بخفض أسعار الوقود ودفع جزء من الرواتب، فيما أمرت الحكومة العبرية بتحويل مبلغ 250 مليون شيكل (حوالى 62.5 مليون دولار) من حساب الضرائب الى السلطة الفلسطينية. وقال المتحدث الاعلامي للجنة العليا لقطاع النقل العام، إبراهيم عوض الله، إنه لن تكون هناك احتجاجات أخرى حتى يوم الاحد المقبل، إلى حين انتهاء مشاورات قطاع النقل العام مع الحكومة الفلسطينية. وأضاف «قررنا تعليق خطواتنا الاحتجاجية حتى يوم الاحد في انتظار ما ستسفر عنه هذه الحوارات». من جهته، أكد رئيس نقابة العاملين في القطاع الحكومي، بسام زكارنة، أنه «لن تستأنف أي خطوة احتجاجية قبل يوم الاحد المقبل».
وفي السياق، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحويل مبلغ 250 مليون شيكل (حوالى 62.5 مليون دولار) إلى السلطة الفلسطينية كدفعة على حساب الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نتنياهو «أمر بتحويل دفعة أولى وقدرها 250 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل الى السلطة، وذلك عقب الأزمة المالية التي أصابتها».
وأضاف البيان أن نتنياهو تشاور في هذا الصدد مع وزير المال الإسرائيلي يوفال شطاينيتس، وأوعز بالقيام بذلك عن طريق مبعوثه الخاص المحامي يتسحاق مولخو، الذي قام بتنسيق هذه الخطوة مع القيادة الفلسطينية.
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، وشهدت مدن الضفة الغربية احتجاجات شعبية واسعة في الأيام الماضية ضد رئيس الوزراء سلام فياض. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن مطلع الأسبوع الحالي أن السلطة لن تتمكن من تسديد رواتب شهر آب الماضي لموظفيها بسبب الأزمة المالية.
وكان نتنياهو قد أعلن، خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيرة البلغاري في القدس المحتلة أول من أمس، أنه «نعمل على عدة أصعدة لمساعدة السلطة الفلسطينية في التعامل مع مشاكلها الاقتصادية، وقد قمنا بعدة تغييرات في اتفاقيات الضرائب، ونعمل على نقل مبالغ معينة إلى السلطة... وساعدنا أيضاً في ما يتعلق بالعمال الفلسطينيين (الذين يسمح لهم بالعمل داخل إسرائيل) وقمنا بسلسلة من الخطوات من أجل التسهيل على السلطة». وأضاف «يوجد في طبيعة الأمر واقع اقتصادي عالمي معين يرتبط أيضا بطريقة الإدارة الداخلية لكل اقتصاد بحد ذاته، ولكن من طرفنا نبذل قصارى الجهود لنساعد السلطة الفلسطينية على تجاوز هذه الأزمة، وآمل أنهم سينجحون في تجاوزها، وهذه مصلحة مشتركة لكلا الطرفين».
(أ ف ب، يو بي آي)


أضربت وسائل النقل العام لمدة ساعة بعد ظهر أمس. وقال شهود إنه جرى التقيّد بالإضراب جزئياً. وكانت نقابات قطاع النقل العام قد اتفقت على إضراب جزئي أمس واليوم، على أن يكون الإضراب شاملاً يوم الاثنين المقبل، وذلك رغم القرارات الأخيرة التي أصدرتها حكومة سلام فياض، والتي نصت على خفض الضرائب وأسعار الوقود والقيام بحسم من رواتب الفئات العليا.