لا يكاد يمر يوم إلا يسمع فيه اليمنيون عن محاولة اغتيال جديدة طاولت شخصيات سياسية وعسكرية فاعلة في البلاد. آخر المستهدفين وزير الدفاع اليمني، محمد ناصر أحمد، الذي نجا أمس من محاولة اغتيال جديدة، بعد انفجار سيارة مفخخة في موكبه لدى خروجه من مقر الحكومة في صنعاء، بالتزامن مع خروج أكثر من 200 ألف يمني إلى الشوارع للمطالبة بإلغاء الحصانة الممنوحة للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وذلك في أكبر احتجاج منذ تنحيه في شباط الماضي. وفيما لم تتأثر سيارة وزير الدفاع المصفحة، أصيبت سيارة من نوع جيب مرافقة له، وعلى متنها حراسه، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً على الأقل، بينهم 7 من مرافقي الوزير تفحمت جثثهم بالكامل. كما أصيب عدد من المدنيين بجروح، فضلاً عن تعرض عدد كبير من السيارات والمحال والمنازل المجاورة لأضرار جسيمة. وفي أعقاب الحادث، أعلن مصدر أمني أن أجهزة الأمن تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة مزروعة بجوار سور مقر الحكومة. ويعدّ الخرق الأمني الجديد الأخطر في الآونة الأخيرة، وخصوصاً أن الانفجار لم يبعد سوى 200 متر عن مقر مجلس الوزراء في العاصمة اليمنية.
وفيما لم تتبنّ أي جهة حتى اللحظة الانفجار، اتجهت أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة الذي وقف خلف عدد كبير من الهجمات في الأشهر الماضية. وفي حالة صحة ضلوع التنظيم، فإن التفجير سيمثل رداً سريعاً على إعلان وزارة الدفاع اليمنية أول من أمس مقتل الرجل الثاني في «تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» سعيد الشهري.
وسبق للتنظيم أن حاول اغتيال أحمد في شهر أيار الماضي، عبر تفجير انتحاري استهدف تمريناً لعرض عسكري بحضور وزير الدفاع، ما أدى يومها الى مقتل حوالى مئة جندي. وفي مطلع شهر حزيران الماضي، تعرض موكبه لإطلاق نار خلال وجوده في محافظة أبين التي كانت تسيطر عليها جماعة أنصار الشريعة.
وفي أعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة، خرج أكثر من 200 ألف يمني إلى الشوارع للمطالبة بإلغاء الحصانة الممنوحة للرئيس اليمني. وقال عضو في لجنة «ائتلاف شباب الثورة»، إن التظاهرة امتدت خمسة كيلومترات على طول شارع الزبيري، إحدى أبرز جادات العاصمة.
وتزامنت مع تصاعد المطالبات بإقالة فورية لعدد من القادة العسكريين الذين يرى اليمنيون أن استمرار وجودهم داخل المؤسسة العسكرية يؤدي إلى عرقلة إعادة هيكلة الجيش وتوحيده، ما يعزز من حالة الانفلات الأمني في البلاد التي وصلت الى ذروتها في الأسابيع القليلة الماضية.
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)