القاهرة | لقب «السابق» هو ما يجمع بين كل رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك الذين انضموا خلال الأيام القليلة الماضية فقط إلى ركب الملاحقين قانونياً بعد سقوط مبارك، بدءاً من وزير الثقافة السابق فاروق حسني الذي أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، مروراً بأحمد شفيق رئيس الوزراء السابق، الذي خاض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. وأدرج اسم شفيق مؤخراً على قوائم ترقب الوصول والممنوعين من السفر على خلفية التحقيقات معه بشأن تسهيله لنجلي الرئيس السابق علاء وجمال الاستيلاء على أراضي الدولة، فيما أصدر القضاء المصري، أمس، أمراً بضبط وإحضار شفيق وحبسه احتياطياً على ذمة القضية. كذلك تشمل القائمة سوزان مبارك، السيدة الأولى السابقة، التي يُنتظر أن تمثل أمام جهات التحقيق في اتهامات موجهة لها بالاستيلاء مع زوجها ونجليها على أراضي الدولة.
وأخيراً، جاء خبر إحالة بلاغات ضد محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، وسامي عنان نائب رئيس أركان الجيش المصري السابق بتهم التسبب بتفشي ظاهرة البلطجة وقتل المتظاهرين السلميين، من مكتب النائب العام للقضاء العسكري، قبل ثلاثة أيام ليعزز الشكوك من أن ما تتعرض له هذه الشخصيات يأتي في سياق تحريك نظام الرئيس محمد مرسي الذي يتشكل ببطء الدعاوى القضائية ضد مساعدي مبارك ورجاله المقربين. إلا أن الأمر ربما ليس بهذه البساطة. وتوقع العضو السابق في المجلس الاستشاري المعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، حسن نافعة، لـ«الأخبار» «أن ما ينطبق على الباقين قد لا ينطبق على حسين طنطاوي وسامي عنان اللذين غالباً ما سيواجهان مصيراً مختلفاً عن مصير شفيق وسوزان مبارك وفاروق حسني». من جهته، رأى رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خالد علي، في حديث إلى «الأخبار»، أن قرار النائب العام عبد المجيد محمود بإحالة طنطاوي وعنان إلى القضاء العسكري «ليس إلا قراراً روتينياً شكلياً لا يعني على الإطلاق ثبوت جريمة ما في حق قادة المجلس العسكري». ولفت إلى أن قانون «القضاء العسكري وتعديلاته التي مررها البرلمان قبل حله تعني أن إحالة أي قضية تتعلق بقتل المتظاهرين أو الكسب غير المشروع إلى القضاء العسكري معناه غلق الموضوع إلى غير رجعة».
واستشهد المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بقضية «كشف العذرية» على المحتجزات في السجن الحربي والتي أقامتها الناشطة سميرة إبراهيم ضد المجلس العسكري لمعاقبته قبل أن يغلق ملف القضية.
وكان البرلمان المنحل قد صدّق في نيسان الماضي على تعديلات تشريعية بطلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقتها، تنص على «اختصاص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كل الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في شأن الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم». ووفقاً للتعديلات نفسها، «تكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع، وفي جميع الأحوال، تختص النيابة العسكرية دون غيرها ابتداءً بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، تحال إلى جهة الاختصاص».
هذا الأمر اعتبر نافعة أنه «يرتبط بطبيعة القضاء العسكري المسير من قبل وزير الدفاع. وهو ما يعني أن القرارات حيال مصير طنطاوي وعنان غالباً ما تكون في صالحهما». وأشار إلى أن من المستبعد أن يحالا إلى المحاكمة في نهاية الأمر، وربما يحفظ التحقيق كي لا يضطرا إلى المثول أمامه أصلاً. أما إذا حدث غير ذلك، فقد يعني الأمر أن وزير الدفاع قد خضع بدوره لضغوط من السلطة التنفيذية المدنية. وهو ما أكد نافعة أنه لا يتوقعه «كون الرئيس مرسي لا بد أنه يحاول تجنب إثارة المزيد من التذمر بين صفوف قطاعات في الجيش، نظراً الى تطور الأحداث منذ اندلاع الثورة حتى إقالة قادة المجلس العسكري كإهانة للجيش».
أما عمرو دراج، عضو الهيئة العليا في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية في جماعة الإخوان المسلمين، فقد وضع ما يجري في سياق ميل المزيد من الناس للجوء إلى القضاء ضد رموز نظام مبارك، بعدما بدا لهم أن فرصة تحقيق العدالة أصبحت أكبر. ولفت إلى أن «طنطاوي وعنان ما كان لهما أن يمثلا أمام جهات التحقيق وفقاً للإعلان الدستوري (الذي أصدره المجلس العسكري في آذار من العام 2011) كون أعضائه كلهم وفقاً للإعلان مثلوا السلطة التنفيذية وحلوا محل رئيس الجمهورية، ومن ثم تمتعوا بحصانته القانونية وهو ما ضيّق احتمالات ملاحقتهم قانونياً».

---

مصر لن تشتري نفطاً من إيران


نفت مصر، أمس، تصريحات نسبت إلى وزير النفط الإيراني رستم قاسمي، أول من أمس، بأنها تجري محادثات لشراء النفط الخام الإيراني. وقال وزير البترول المصري أسامة كمال (الصورة) «كل ما نشر حول وجود مباحثات لشراء مصر البترول الإيراني عارٍ تماماً من الصحة». وأضاف «أؤكد أن وزارة البترول المصرية لم تدخل في مثل هذه المباحثات من قبل، وكل ما قيل حول هذا الأمر غير صحيح تماماً»، بالرغم من أن كمال سبق أن قال لصحيفة «الأهرام» الحكومية في وقت سابق من هذا الشهر إن القاهرة لا تمانع في استيراد النفط الخام الإيراني وتكريره في المصافي المصرية.
من جهةٍ ثانية، حذر رئيس مجلس الأعمال السعودي ـــ المصري، عبد الله دحلان، مما اعتبره «خطر» تأهب المستثمرين الإيرانيين للدخول بقوة الى مصر، ما يهدد بإزاحة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي.
ونقلت صحيفة «الاقتصادية» عن دحلان مطالبته دول المجلس بضرورة التحرك السريع والفعال في سبيل المحافظة على وضعها الاستثماري ودعم نموها في الأعوام المقبلة.
ودعا دول الخليج إلى وضع استراتيجية استثمارية لمضاعفة الاستثمارات في مصر. وقال «هناك مشاريع إيرانية تبحث حالياً على أرض الواقع، كما أن بعضها موجود بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ويجب على الخليج أن يقف موقفاً داعماً للحكومة والاقتصاد المصري، وألا تتغير طبيعة المشاريع الاستثمارية من دول الخليج إلى دول أخرى».
(يو بي آي، رويترز)