وقعت اشتباكات بين القوات النظامية السورية ومقاتلين معارضين في أحياء من دمشق، وفي بلدات في ريفها، في وقت تعرضت فيه أحياء من مدينة حلب في شمال البلاد لقصف مصدره القوات النظامية، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، في حين أدانت الخارجية الروسية «تفجير حلب الإرهابي»، الذي وقع يوم الأحد، بينما أدان المجلس الوطني سوري اعدام عشرين جندياً نظامياً. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن ثمانية اشخاص، بينهم ثلاثة مقاتلين، قتلوا في قصف تعرض له حيّ الحجر الأسود في جنوب العاصمة، بينما قتل الرابع برصاص القوات النظامية في مخيم اليرموك، والخامس برصاص القوات النظامية في حي التضامن، وثلاثة خلال حملة دهم في حي القابون.
ووقعت «اشتباكات عنيفة»، بحسب المرصد، في منطقة العروبة في مخيّم اليرموك، وفي حيّ التضامن. وذكرت لجان التنسيق المحلية، في بيان، أنّ القوات النظامية اقتحمت حيّ القابون بالدبابات حيث قامت بحملة دهم لبعض المنازل. وأشار المرصد الى حملة دهم نفذتها القوات النظامية في حيّ نهر عيشة «رافقها اطلاق نار عشوائي». كما قتل ستة أشخاص هم ثلاثة مقاتلين وثلاثة مدنيين، بحسب المرصد، في اشتباكات وعمليات قصف واطلاق نار في ريف دمشق. وفي حلب، قتل خمسة مدنيين أحدهم طفل جراء القصف على أحياء الصاخور والسكري وبستان القصر، ومقاتل معارض في اشتباكات مع القوات النظامية.
وأفاد المرصد عن تعرّض أحياء مساكن هنانو، وسليمان الحلبي، وبستان الباشا للقصف، بعدما كان أفاد عن «هدوء غير طبيعي» خيّم لساعات على المدينة. كما قتل عشرة اشخاص آخرين في عمليات عسكرية في ريف حلب.
في محافظة حماه، قتل 12 شخصاً في قصف تعرضت له منازل في بلدة كفرزيتا، بينهم سيدتان وطفلة ورجل مسن.
في موازاة ذلك، أدانت وزارة الخارجية الروسية «الأعمال الإرهابية» التي وقعت في مدينة حلب السورية، داعية إلى وقف العنف في سوريا فوراً ومن قبل جميع الأطراف. ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن بيان للخارجية قولها، تعليقاً على التفجيرات التي هزت مدينة حلب يوم الأحد وأدّت إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، «ندين بحزم الأعمال الإرهابية التي تحصد أرواح الناس الأبرياء. ويجب وقف أي عنف فوراً من قبل كافة الأطراف». وجدّدت دعوتها «بإصرار كافة القوى الخارجية القادرة على التأثير على المعارضة المسلحة في سوريا إلى أن تبذل جهودها لاقناعها بالتخلي عن شنّ الهجمات الإرهابية، التي تتسبب بمعاناة السكان المدنيين وسقوط الضحايا بينهم».
في السياق، دان «المجلس الوطني السوري» تنفيذ اعدام ميداني في حقّ أكثر من عشرين جندياً نظامياً على أيدي مقاتلين معارضين، مؤكداً أنّ هذا العمل جريمة «يقع منفذوها ومن أمر بها تحت طائلة القانون». ودان المجلس اقدام «مجموعة تنسب نفسها الى قوى الثورة السورية» على «اعدام جنود يرتدون لباس الجيش النظامي بعد أسرهم في أحد شوارع مدينة حلب». واعتبر المجلس «هذا الفعل جريمة يقع منفذها ومن أمر بارتكابها تحت طائلة القانون الجنائي السوري». وقال إنها «جريمة لا يمكن تبريرها في أيّ حال من الأحوال وتحت أي ذريعة كانت، بما في ذلك ذريعة اسراف النظام في ارتكاب مثل هذه الأفعال بل وأخطر منها بكثير، أو ذريعة الحاجة لردع جنود النظام عن ارتكاب الفظائع في حق المدنيين العزّل المحرومين من كل وسائل الدفاع عن النفس». وطالب المجلس «قادة وضباط وجنود الجيش الحر بالالتزام الحازم بمبادئ وقيم الثورة السورية والشرائع السماوية السمحة، وبنصوص القانون السوري، والقوانين والأعراف الدولية التي تسري على حالات المواجهات المسلحة».
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي، سانا)