أعلن وزير الداخلية السعودي، أحمد بن عبد العزيز، أول من أمس، أن أحداث منطقة القطيف تتم بتوجيه خارجي، لكنه أكّد في الوقت نفسه أن سلطاته لا تملك أي إثباتات قاطعة على أنها مدبرة من دول خارجية، في إشارة الى إيران. وقال أحمد، على هامش ندوة نظمها الادعاء العام حول غسل الأموال، «عندما ترفع أعلام أخرى غير علم المملكة، فان ذلك يعني أن التظاهرات هي بتوجيه خارجي»، ولم يثبت على نحو قاطع أنها بتحريض من دول معينة. ولم يشر الى الدولة التي تُرفع أعلامها، لكنه أضاف إن «ما يتم في جزء من القطيف هو تجمعات من قبل أشخاص محدودين، والظاهر من بعض لافتاتهم التي يرفعونها أنهم مدفوعون من جهات خارجية».
وكان مسؤول في وزارة الداخلية قد اتهم في تشرين الأول الماضي «دولة خارجية تسعى إلى المساس بأمن الوطن واستقراره». ودعا المتظاهرين الى أن «يحددوا بوضوح إما ولاءهم لله ثم لوطنهم، أو ولاءهم لتلك الدولة ومرجعيتها»، في إشارة الى إيران.
من جهة ثانية، أكد الأمير أحمد أنه «ليس هناك عمليات غسل أموال بحجم كبير في المملكة. والبعض يدّعي أن هناك أموالاً تخرج من المملكة لتمويل الإرهاب، ونرجو ألا يكون ذلك صحيحاً، والجهود التي بذلت كبيرة وإن شاء الله تحقق مبتغاها». وأوضح أن «غسل الأموال ظهر أساساً من أموال غير صالحة، ومكافحتها واجبة، والأجهزة الأمنية تتطور وتسبق تطور الجريمة».
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات السعودية استعادة ثمانية من المطلوبين أمنياً من بعض الدول التي لم تذكرها بالاسم، وذلك عبر التعاون بين ذويهم ومركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية. وقال متحدث أمني إن «أحدهم سبق الإعلان عن اسمه ضمن قائمة 85 مطلوباً للجهات الأمنية»، مشيراً الى «ترتيب وتسهيل عودتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدول التي تم استعادتهم منها». وليس بعيداً عن السعودية، قالت وزارة الداخلية البحرينية إنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ جمعية «الوفاق» الوطني المعارضة لتنظيمها مسيرة مناهضة للحكومة دون ترخيص، اعتُقل خلالها ستة محتجين. وتتهم السلطات البحرينية، من جهتها، إيران، بتحريك الاحتجاجات الأخيرة.
وقال بيان لوزارة الداخلية «تؤكد وزارة الداخلية أن جمعية «الوفاق»، قد أصرت على مخالفة القانون وأنها تتحمل مسؤولية ما حدث من ترويع وما وقع من جرائم وأعمال خارجة على القانون». وأضاف إن الوزارة أُبلغت قبل يوم من المسيرة بمنع تنظيمها، وإن المتظاهرين شاركوا في «قطع الطرق وأعمال الشغب والتخريب وترويع الآمنين وأصحاب المحال التجارية، ما دعاهم الى إغلاقها حفاظاً على ممتلكاتهم وسلامتهم».
الى ذلك، دعا الأمير السعودي طلال بن عبد العزيز القادة العرب الى تحقيق رغبة شعوبهم في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وقال في صفحته على موقع «توتير» «تابعت باهتمام وتقدير كلمة الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في افتتاح المؤتمر السنوي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التي أكد فيها أن حركة التغيير الجارية في المنطقة العربية تهدف إلى بناء دولة المؤسسات».
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)