الكويت | وسط الغموض الذي لا يزال يلفّ مستقبل مجلس الأمة الكويتي المنتخب عام 2009 والعائد بحكم المحكمة الدستورية، دشّنت المعارضة المتمثلة بـ«تجمع نهج»، مساء أول من أمس، تحركات ميدانية جديدة في ساحتها التقليدية «الإرادة» وسط العاصمة الكويت، والتي تهدف إلى التأكيد على مطالبها الإصلاحية، وتحويل الكويت إلى إمارة دستورية فعلية. لكنها أطلقت تحذيراتها هذه المرّة من تعديل قانون الانتخابات، بشكل لا يسمح لها بتحقيق الأكثرية التي حصلت عليها في انتخابات المجلس المنحل.

ونظمت المعارضة ندوة شعبية في ساحة «الإرادة»، حملت شعار «الأمة مصدر السلطات». وحدّدت مطالبها الرئيسية بإنشاء نظام برلماني متكامل ينصّ على الحكومة الشعبية، ورفض استمرار برلمان 2009، فضلاً عن رفض «تفرد السلطة بتعديل الدوائر الانتخابية». وطالبت بدائرة واحدة ونظام التمثيل النسبي، إضافة إلى رفض «إقحام القضاء في الخلافات السياسية».
وشهدت الندوة إعلان نواب المعارضة استقالاتهم من مجلس 2009، علماً أن رئيس هذا المجلس، جاسم الخرافي، كان قد اعتبر في تصريح سبق الندوة، أن الاستقالات الفعلية يجب أن تسلك الطرق القانونية والدستورية المتبعة، وهو الإجراء الذي لم يلتزم به إلا ثلاثة نواب فقط.
ورغم أن الحضور لم يكن بالمستوى المتوقع، وراوح بين ألفي شخص بحسب الإحصاءات الأمنية وعشرة آلاف بحسب المنظمين، إلا أن كلمات النواب خلال الندوة شهدت سقفاً عالياً من الانتقادات للحكومة ورئيسها، وصولا إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي خاطبه النائب عبد الرحمن العنجري قائلاً «نحن لا ننافق وأنت يا بوناصر (الأمير) ممكن تنام ما تقوم، وتبقى الكويت وأبناؤها ومؤسساتها».
من جهته، خاطب النائب المعارض، مبارك الوعلان، الأمير بقوله «يا صاحب السمو، الكويت أكبر من تكتيكات ومخططات ناصر المحمد (رئيس الوزراء السابق) وجابر المبارك (رئيس الوزراء الحالي) وأحمد الفهد (وزير سابق ومن أبرز شيوخ الأسرة الحاكمة)، فنحن أحرار يا صاحب السمو ورسالتنا أن يُعدّل هذا الاعوجاج ولا يغرّك مستشارو السوء، وأنت أدرى ان كان لنا أجندات خارجية أو لا، فنحن أجندتنا الكويت فقط».
وكانت الحكومة قد أحالت في 15 آب الجاري طعناً على قانون الانتخاب الحالي إلى المحكمة الدستورية لإخلاله بقيمة الصوت وافتقاره مبدأ التوزيع المتقارب لأعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة للحدّ من قوتها، ولتشتيت أصواتها بعد نجاحها الكبير في الانتخابات التي جرت في شباط 2012، والتي أُلغيت بحكم المحكمة الدستورية.
وترى المعارضة أنه كان على الحكومة إجراء الانتخابات المقبلة وفق نظام الدوائر الحالية. وتجدر الاشارة الى أنه منذ تستلم الأمير صباح الأحمد مقاليد الحكم في عام 2006 ، وقانون الانتخاب موضع مثار جدل كبير، إذ شهدت الكويت في العام نفسه تظاهرات حاشدة أدت إلى تعديل عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى خمس. وقد أجريت ثلاث دورات انتخابية بنظام الدوائر الخمس، في الأعوام 2008 و 2009 و 2012.