طرابلس | في أول انعقاد فعلي للمؤتمر الوطني العام، بعد التنظيم الداخلي، استدعى رئيس البرلمان الليبي، محمد المقريف، أمس، كلاً من رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب، ووزير الدفاع أسامة الجويلي، ووزير الداخلية فوزي عبد العال، الذي رفض الحضور للاستجواب، بتهمة التقصير في مهماتهم، بعدما بلغ السيل الزبى في الموضوع الأمني وحصول تفجيرات دموية.
وبعدما رفض وزير الداخلية الاستجواب 3 مرات، بدأ أعضاء البرلمان باستجواب كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووكيل وزارة الداخلية عمر الخدراوي، في موقف لم يسبق أن شاهده الليبيون من قبل.
وجرى سؤال الوزراء ورئيسهم عن التدهور الأمني والتفجيرات التي لحقت حتى بالأضرحة والمكتبات الدينية والجامعات، كما جرى سؤالهم عن إهدار المال العام، والتقصير في حماية المناطق الحدودية. لكن الأجوبة مخزية، باهتة، غير منطقية، لا تسمن ولا تغني من جوع. ففي الوقت الذي ذكر فيه الجويلي أن الوقت غير كافٍ للرد على الأسئلة الموجهة إلى وزارته واكتفى بالقول إن هذه المواضيع «يطول شرحها»، مؤكداً أن وزارته لم تنجز شيئاً في موضوع حماية الحدود حتى الآن بسبب عوامل عديدة، اكتفى الكيب بالعديد من التبريرات، لعلّ أبرزها ذكره وجود قوى خفية تعرقل العمل، ورفضه الإفصاح عنها رغم سؤال رئيس المؤتمر المتكرر عن هذه القوى.
وسط كل هذا الذهول الذي أحيط بالمشهد، أعلن عبد العال استقالته، مبرراً ذلك بأنه احتجاج على العبارات التي قالها أعضاء في المؤتمر الوطني بحق «الثوار» في اللجنة الأمنية العليا والمطالبة بحلها والاعتماد فقط على جهاز الشرطة. الاستقالة، التي أعلنت عبر قنوات غير محلية، سبقتها بساعتين رسائل SMS لوزراء ونواب في البرلمان يعلن فيها وزير الداخلية استقالته، ويهدّد بسحب اللجنة الأمنية العليا من كافة المدن. الأمر الذي جعل رئيس المؤتمر يخاطب أعضاء البرلمان قائلاً إن «انسحاب اللجان الأمنية من مقارها بأمر من وزير الداخلية (بعد استقالته) بدعوى التهجم من قبل المؤتمر عليهم، هو استخفاف من قبله بالمؤتمر». وطالب بتحقيق فوري في الأمر.
هذه القضية أثارت بلبلة في الأوساط الاجتماعية، فوفق المعلومات الأولية تشير بعض التقارير إلى أن اللجنة الأمنية العليا هي بمثابة ذراع عسكرية لجماعات إسلامية بعينها.
في هذا الوقت، أوضح الصحافي خالد المهير، أن «هذا التطور متوقع، وربما يجر البلاد إلى مواجهة مع اللجنة الأمنية العليا، وربما نتابع في الأيام تطورات سريعة قد تتحول إلى مواجهة عنيفة بين الأمن من جهة، والمؤتمر الوطني من جهة أخرى». ورأى المهير أنه من خلال تصريحات المقريف شعر بأن رئيس البرلمان لا يود الدخول في صدام حتى الآن مع اللجنة الأمنية، قائلاً إن «ما شهدته اليوم هو تأجيل الأزمات إلى يوم آخر فقط».
بدوره، أوضح المرشح السابق للبرلمان، أسامة كبعار، أن «عبد العال رحل غير مأسوف عليه، بل أصبح رحيله مطلباً جماهيرياً لا نكوص عنه».
أما الكاتب الصحافي بشير السعدواي، فقال لـ «الأخبار»، «إن ما نشهده اليوم هو نتيجة استمرار الطامعين باتباع أساليب الطاغية في سياسة فرّق تسد، كما انه نتيجة فشل هذه الطبقة السياسية في ايجاد الحد الأدنى من التوافق الوطني لنقل البلاد من مرحلة الثورة الى مرحلة بناء الدولة».
الحقوقي عبد السلام المسماري، رأى أن إعلان الاستقالة من جانب عبد العال هو «محاولة لتلافي الإقالة التي تمثل أقل جزاء له، إذ يجب على المؤتمر الوطني العام ألا يكتفي بالإقالة، بل تجب محاكمته جنائياً وتأديبياً».




قام سلفيّون ليبيون أول من أمس بهدم مسجد يضم مقابر صوفيين في وسط العاصمة الليبية، في وضح النهار ، مستخدمين جرافة.
وقال رئيس البرلمان محمد المقريف (الصورة)، «ما يؤسف له حقاً ويثير الشكوك هو أن بعض اولئك الذين شاركوا في أنشطة التدمير هذه من المفترض انهم من قوات الأمن ومن الثوار».
وأفاد مسؤول حكومي، أن «عدداً كبيراً من رجال ميليشيا مسلحين بأسلحة متوسطة وثقيلة وصلوا إلى مسجد الشعاب، معلنين نيتهم تدمير المسجد بسبب اعتقادهم بأن المقابر شيء مخالف للتعاليم الاسلامية».
واضاف أن السلطات حاولت في البداية منعهم لكنها قررت، بعد اشتباك محدود، تطويق الموقع اثناء عملية الهدم لمنع أي امتداد للعنف.
(رويترز)