اتهم نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد تركيا بتزويد المعارضة بأسلحة متطورة للقتال في بلاده، في حين دعت روما إلى عقد اجتماع في إيطاليا مع مجموعة من الحلفاء «لبحث مرحلة ما بعد الرئيس بشار الأسد». وأوضح نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أنّه يشعر «بالتفاؤل دائماً لأن الأزمة في سوريا يجب أن تنتهي. الأطراف التي أذكت هذه الأزمة معروفة جيداً. الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية تدعمها دوائر إقليمية، بما في ذلك الدعم الخطير من جانب تركيا للعصابات الإرهابية بتزويدهم بأسلحة متطورة وإعطاء كل إرهابي في العالم، بما في ذلك تنظيم القاعدة حرية الوصول إلى تركيا من أجل القدوم إلى سوريا».
وقال المقداد إن سوريا وافقت على تعيين الأخضر الإبراهيمي مبعوثاً دولياً جديداً للعمل على حلّ الأزمة، كما أعرب عن استعداد بلاده للتعاون مع الإبراهيمي. ولفت قائلاً «نعرف الأفكار التي يحملها من أجل التوصّل لحلول محتملة للمشكلة هنا. في الوقت الذي نتعاون فيه مع البعثة العربية ومع بعثة الامم المتحدة سنتعاون بالتأكيد مع الإبراهيمي إذا رغب في ذلك». وتوقع أنّ يعمل هذا الاخير على «عقد حوار وطني» سوري «في أسرع وقت».
وأعرب المقداد عن أسف دمشق لمقتل الصحافية اليابانية ميكا ياماموتو في حلب، واعتبر تحميل سوريا مسؤولية وفاة الصحافيين الذين يدخلونها بطريقة غير مشروعة أمراً «غير مسؤول». وأضاف «عندما يتصرف الصحافي بطريقة غير مسؤولة، فعليه أن يتوقّع مواجهة كل هذه الاحتمالات الصعبة»، مشدداً على أن الحكومة السورية ليست مسؤولة عن ذلك «على الاطلاق». وأشار المسؤول السوري الى أنّ «بعض العصابات المسلحة وصل بها الحدّ الاجرامي الى قتل الناس الابرياء واتهام الحكومة السورية بذلك».
في سياق آخر، دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس دول المنطقة المجاورة لسوريا الى المشاركة في اجتماع وزاري لمجلس الامن الدولي، سيعقد في نيويورك في 30 آب المقبل، ويخصص للمساعدة الانسانية. وقال فابيوس، في مؤتمر صحافي، «طلبت من وزراء خارجية الدول المعنية الحضور». ولم يوضّح أيّاً من الدول دعيت الى الاجتماع، لكن يفترض أن تكون الاردن ولبنان وتركيا والعراق. وأضاف «يجب تأمين مدخل انساني داخل سوريا». وما زالت مشاركة روسيا والصين والولايات المتحدة في الاجتماع غير مؤكدة. وذكر فابيوس بأن الاجتماع يتعلق «بلفت الانتباه الى هذه القضايا الإنسانية، وتعزيز الوسائل اللازمة، وتوعية الرأي العام»، مؤكداً، من جديد، أنّه بالنسبة إلى فرنسا فإن أيّ تدخل عسكري لا يمكن أنّ يحصل الا تحت غطاء «الشرعية الدولية».
من ناحيته، قال وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي إنه اقترح عقد اجتماع غير رسمي في العاصمة الإيطالية مع مجموعة من الحلفاء والدول الشريكة لبحث مرحلة ما بعد الرئيس بشار الأسد في سوريا.
وأضاف تيرسي، في مقال صحافي، أن «أزمة النظام هي الآن حقيقة لا رجعة فيها»، كما «يقترب وقت الانتقال الذي لا مفرّ منه، والذي يجب أن يكون بقيادة الشعب السوري، لكن، على المجتمع الدولي واجب أخلاقي، فضلاً عن المصلحة في دعمه». وتابع «فقط سوريا موحدة وديموقراطية يمكنها أن تكون عاملاً من عوامل الطمأنينة والاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله، وعلى العكس فإن التحوّل الديموقراطي غير المكتمل سيعاقب سوريا بمرحلة طويلة من عدم الاستقرار، التي من شأنها أن تترك المجال مفتوحاً للتدخّل الخارجي لقوى معنية بالفوضى أو بالتغيير المهيمن للتوازن الإقليمي، فضلاً عن خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل». وخلص إلى القول إنه «وبالتالي فإن هناك حاجة لتسريع الخطى لوقف الصراع، مع استراتيجية مشتركة تقوم على المساعدات الإنسانية والوساطة السياسية»، وأضاف أن «إيطاليا تعمل بنشاط على كلا الجانبين». ولفت تيرسي الى أن حكومة بلاده تدرس تزويد المعارضة السورية «بوسائل الاتصال بهدف منع الهجمات على المدنيين».
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)