قضت محكمة الاستنئاف البحرينية، أمس، ببراءة الناشط الحقوقي نبيل رجب من تهمة سب أهالي منطقة المحرق السنية، عبر تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لكنه بقي مسجوناً على ذمة قضايا أخرى. وقال مصدر قضائي إن «المحكمة حكمت ببراءة رجب في قضية سبّ أهالي المحرق». وكانت محكمة ابتدائية قد حكمت في تموز الماضي على رجب (48 عاماً) بالسجن ثلاثة أشهر في هذه القضية. وفي تعليق على الحكم، قالت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام البحرينية سميرة رجب، في بيان لها، إن «الحكم ببراءة نبيل رجب في القضية المرفوعة ضده بقذف وسب أهالي منطقة المحرق عبر حسابه الشخصي في «تويتر» جاء بناءً على عدم اطمئنان القاضي إلى الأدلة المطروحة في القضية».
وكانت محكمة بحرينية قد قضت الأسبوع الماضي بسجن رجب ثلاث سنوات بتهمة المشاركة في مسيرات غير مرخصة. ويرتقب أن تنظر محكمة استئناف في العاشر من ايلول في طعن تقدم به رجب ضد ذلك الحكم.
وحركت السلطات خلال الأشهر الماضية خمس قضايا بحق نبيل رجب، ثلاث منها تتعلق بالتظاهر غير المرخص، وواحدة بسب أهالي مدينة المحرق، وقضية خامسة تتعلق باهانة قوات الامن البحرينية، وقد غرمته المحكمة عنها مبلغ 300 دينار بحريني (800 دولار).
وقال أحد المحامين الذين حضروا جلسة أمس إن نبيل رجب «اشتكى أمام المحكمة خلال الجلسة من تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي، كما اشتكى من ابقائه في غرفة مظلمة وهو منقطع عن العالم، وممنوع من الاتصال بعائلته»، فيما ذكر محام آخر أن رجب خاطب القاضي قائلا «مهما استمر سجني فإني سأواصل الدفاع عن حقوق الناس».
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إلى إبلاغ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، حين يلتقيه بمكتبه في داوننغ ستريت، أن بريطانيا لن تقف مكتوفة اليدين حيال سجن المعارضين في بلاده. وقالت مديرة المنظمة، كيت آلن «كانت هناك مظاهر كاذبة للإصلاح في البحرين خلال الأشهر الأخيرة، لكن الحقيقة هي أن المحاكم في البلاد تسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين». وأضافت «نريد من كاميرون أن يوضح وضوح الشمس بأن المملكة المتحدة لن تقف مكتوفة اليدين بينما تستمر البحرين في سجن المعارضين للحكومة»، وأن يثير على وجه الخصوص قضيتي الناشطين البارزين نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة «اللذين سُجنا لمجرد التعبير عن معارضتهما لانتهاكات حقوق الإنسان».
تأتي محاكمات رجب في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات المتضامنة معه، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، التي تتخللها اشتباكات مع القوات الأمنية وسقوط جرحى، وهو ما جرى خلال الأيام الماضية، بحيث ذكر شهود أن قرى عديدة شهدت تظاهرات رفعت صوراً لرجب، وردّدوا شعارات مثل «قالها الشعب الأصيل ...أفرجوا عن النبيل». وانتهت هذه التظاهرات بصدامات مع قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وطلقات الشوزن، مما أوقع عدد من الاصابات.
من جهتها، أصدرت جمعية «الوفاق» الوطني الاسلامية المعارضة بياناً ذكرت فيه تعرض أكثر من 16 منطقة لقمع النظام ولاقتحامات المنازل فيها. وقالت إن قوات النظام استهدفت أول من أمس «عدة تظاهرات ومسيرات سلمية خرجت في مناطق مختلفة في البحرين، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والاستجابة للمطالب الشعبية في التحول نحو الحرية والديموقراطية». وأضافت إن القوات قمعت التظاهرات مستخدمة «الأسلحة والعنف والقوة المفرطة، ولاحقتهم وأغرقت الأحياء الضيقة والمكتظة بالغازات السامة والخانقة».
وكانت الجمعية قد أصدرت بياناً سابقاً ذكرت فيه تعرض 18 منطقة وقرية بحرينية في ثالث أيام عيد الفطر (الثلاثاء) للاعتداءات، وقالت إن القوات الأمنية استخدمت الرصاص الانشطاري وقنابل الغاز الخانقة والسامة، ما أدّى إلى وقوع إصابات، كما اعتقلت «ضمن حملتها القمعية 8 مواطنين، تعرضوا للضرب المبرح والوحشي على يد القوات».
إلى ذلك، وجه خبراء أمميون مستقلون اليوم رسالة تعرب عن القلق الجدي حيال ما وصفوه بحملة الملاحقة القضائية التي تشنها سلطات البحرين ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وطالبوا باطلاق سراح جميع الموقوفين فوراً، بمن فيهم كل من نبيل رجب وعبد الهادي خواجة.
وقال الخبراء في بيان صادر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة لأمم المتحدة «آن الأوان لكي تلتزم سلطات البحرين بحقوق التجمع السلمي والتعبير. وأن تطلق فورا سراح من اعتقلوا اعتباطياً عندما مارسوا حقوقهم المشروعة».
(أ ف ب، الأخبار)