واشنطن | رأى مسؤولون أميركيون أن مخاطر التدخّل العسكري في سوريا لجهة احتمال توسّعه وتدهوره، تحدّ من خيارات الولايات المتحدة للتدخّل المباشر. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن العمليات العسكرية الأميركية ضد سوريا ستهدد بجرّ حلفاء سوريا، وخصوصاً إيران وروسيا، إلى التدخّل أكثر مما هما متورطتان أصلاً، وستسمح للرئيس بشار الأسد بحشد مشاعر شعبية ضد الغرب، وستوجّه اهتمام «القاعدة» ومجموعات إرهابية أخرى تقاتل النظام السوري إلى ما قد تعتبره «حرباً صليبية أميركية جديدة في العالم العربي».

وأضاف المسؤولون أنّ الحكومة الأميركية رفضت تزويد المعارضة السورية بالأسلحة لسبب أساسي هو أنّ المزيد من الأسلحة لن يقود إلاّ الى تدهور الوضع أكثر. وأوضح المسؤولون أن بعض جماعات المسلحين السوريين طلبوا قاذفات محمولة للصواريخ، وهي تحدث فرقاً في القتال من خلال مواجهة هجمات المروحيات، ولكنهم أشاروا إلى تجربة أفغانستان في الثمانينيات حين زوّدت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جماعات المجاهدين الأفغان بصواريخ «ستينغر» لقتال الاتحاد السوفياتي، ولكنها أنفقت لاحقاً الملايين من الدولارات للبحث عن هذه الصواريخ، بعد انسحاب السوفيات وظهور طالبان.
ويلفت ميلتون بيردن، الذي عمل مع وكالة «سي آي إيه» في أفغانستان في تلك الفترة، إلى أنّ تعقيد الوضع في سوريا، اليوم، يجعل أفغانستان في عام 1985 تبدو بسيطة جداً، متسائلاً من هي المعارضة السورية وإلى من ستؤول هذه الأسلحة؟
من جهة ثانية، اشتكى ممثلون للمعارضة السورية المسلحة من أن الولايات المتحدة قد أخفقت في إيصال المعدات التي توصف بأنها غير قتالية إليهم داخل سوريا، ومن بينها أجهزة اتصال، في وقت لا تزال فيه الحكومة الأميركية تصرّ على أنّها لا تريد التدخل العسكري المباشر في سوريا، وأنها جعلت من تقديم أجهزة الاتصال وغيرها من المعدات الشكل الرئيسي في انخراطها في الحراك السوري.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن نشطاء في المعارضة السورية في إسطنبول أنهم قاموا خلال الأشهر الأخيرة بتهريب أجهزة استقبال تعمل بالأقمار الصناعية وأجهزة أخرى حصلوا عليها، إلا أنّهم لم يحصلوا على العدد المطلوب من الولايات المتحدة، بينما تقول الحكومة الأميركية إنها أنفقت ملايين الدولارات لتوفير معدات وأجهزة غير فتاكة، من بينها حوالى 900 هاتف محمول يعمل بالأقمار الصناعية للمعارضة السورية. ويذكر أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قالت، خلال زيارتها الأخيرة لتركيا، «قدمنا مساعدات غير قتالية بقيمة 25 مليون ولار، وكان معظمها أجهزة اتصال ومساعدات أخرى للمجتمع المدني». وأوضح ناشطون مسلحون أنهم أوصلوا مئات من أجهزة الاتصال، وغيرها، إلى حلب ودمشق ومدن أخرى، ولا علم لهم عن أجهزة قدمتها الولايات المتحدة.
وفي سياق مساعيها لتعزيز دعمها لمجموعات المعارضة، وضعت وزارة الخارجية الأميركية، أخيراً، برنامجاً لتقديم الأجهزة والتعليمات والإرشادات للمجموعات المسلحة، ولكن هذا البرنامج يتطلب من المشاركين التوجّه إلى إسطنبول لتلقّي التدريب على تلك الأجهزة قبل أن يجري تسليمها لهم.




غليون: الولايات المتحدة لم تقدم شيئاً للشعب السوري

رأى «رئيس المجلس الوطني السوري» السابق برهان غليون، أنّ ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا هو ملف جدي، وأنّ النظام قادر على أن يستخدم هذا السلاح. وأضاف، في حديث تلفزيوني، أنّ «الولايات المتحدة الاميركية لم تقدم أيّ شيء للشعب السوري، ولا يجب أن ينتظروا لأن يستخدم النظام الاسلحة الكيميائية لكي يتدخلوا».
وشدّد غليون على ضرورة وضع الاسلحة الكيميائية في سوريا تحت اشراف الامم المتحدة واصدار قرار بهذا الشأن. ولفت الى أن انقسام المعارضة أخذته ذريعةً الدول المترددة في اتخاذ قرار بشأن سوريا، لأن المعارضة ليست مقسمة والمجلس الوطني السوري يمثّل أكثرية المعارضة. وقال: «نفكر في إنشاء حكومة انتقالية تمثّل الشعب وتكون جاهزة لتسلم الحكم بعد سقوط النظام»، كاشفاً عن اجتماع للضباط المنشقين الذين انتخبوا قيادة ستكون مسؤولة من اليوم عن الامن في المناطق المحررة.
(الأخبار)

تحقيق أوروبي حول شركة يابانية انتهكت العقوبات

أفادت شركة اليابان للتبغ «جابان توباكو» لإنتاج السجائر أنّها تخضع لتحقيق يجريه الاتحاد الاوروبي بشأن امكانية انتهاكها العقوبات الاقتصادية الاوروبية ضد النظام السوري. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أنّ الفرع الدولي للمجموعة اليابانية باع 450 الف عبوة سجائر في 27 أيار عام 2011 لشركة يملك قسماً منها آل مخلوف.
وأكدت شركة اليابان، التي تملك الدولة50% من أسهمها أنها تلتزم القوانين السارية في الاتحاد الاوروبي، والرامية الى منع النظام السوري من الحصول على التمويل الضروري لاستخدامه في قمع الانتفاضة ضده. وقالت المجموعة في بيان إنّ الفرع الدولي للمجموعة «أوقف تسليم جميع الشحنات الى سوريا، كما أنّه يتعاون بشكل تامّ مع التحقيق الذي تجريه السلطات الاوروبية».
(أ ف ب)