أدى هجومان بسيارتين مفخختين في قلب العاصمة الليبية طرابلس، في اول ايام عيد الفطر الاحد الماضي، الى سقوط قتيلين واربعة جرحى، حسبما ذكرت السلطات التي اتهمت أنصار النظام السابق بالوقوف وراء الاعتداء. وقال رئيس جهاز الأمن في طرابلس، العقيد محمود الشريف، لوكالة «فرانس برس»، إن سيارة انفجرت قرب كلية عسكرية في جادة عمر المختار، ما أوقع قتيلين واربعة جرحى، بينما انفجرت سيارة ثانية قرب وزارة الداخلية من دون ضحايا. واضاف الشريف «انهما سيارتان مفخختان تم تفجيرهما عن بعد»، متّهماً مؤيدي نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي بالوقوف وراءهما.

وكانت السلطات الليبية قد اعلنت مطلع آب مقتل ثلاثة رجال يشتبه في أنهم كانوا يعدّون لعمليات تفجير، وذلك خلال عملية لقوات الأمن قرب طرابلس.
وقال العقيد الشريف، إنها المجموعة نفسها التي نفذت الهجوم بسيارة مفخخة في الثالث من آب في وسط طرابلس». ولم تمنع اعمال العنف مئات المصلين من أداء صلاة العيد في ساحة الشهداء في وسط طرابلس بعد اقل من ساعتين من الهجمات وعلى بعد مئات الأمتار عن موقعي الهجومين.
وقال نائب وزير الداخلية عمر الخضراوي، الذي تفقد المكان، «كان لدينا معلومات عن هجمات ممكنة من هذا النوع منذ ثلاثة أيام، لكن مع هذا العدد من الأسلحة في البلاد يصعب ضبط كل شيء»، مؤكداً انه «يجري البحث عن سيارات مفخخة اخرى».
وفي وقت لاحق أمس، أفاد مصدر امني في بنغازي بأن قنبلة يدوية الصنع انفجرت تحت سيارة دبلوماسي مصري في بنغازي كانت متوقفة امام منزله، من دون وقوع اصابات.
من جهة ثانية، كشفت صحيفة «صندي تليغراف»، أن الحكومة الليبية المنتخبة أخيراً تعتزم البدء بمحاكمة نجل الزعيم الليبي الراحل، سيف الإسلام القذافي، الشهر المقبل في بلدة الزنتان، بعد توصلها إلى اتفاق مع الميليشيات التي تحتجزه. وقالت الصحيفة إن القذافي سيُتهم بتحريض أنصاره على قتل المتظاهرين والثوار خلال الانتفاضة في ليبيا العام الماضي، ويواجه عقوبة الإعدام شنقاً إذا أُدين، بعد تعثر المحاولات السابقة لتقديمه إلى المحاكمة جراء اصرار الحكومة الليبية الانتقالية على محاكمته في طرابلس، ورفض ميليشيا الزنتان تسليمه خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى هروبه.
وقال المسؤول لدى مكتب المدعي العام الليبي، طه ناصر بارا، «نحن على يقين من أن الأدلة التي جمعناها صلبة وستسبب صدمة للعالم، ونعتقد أننا قادرون على اجراء محاكمة عادلة له».
واضاف أن «سيف الاسلام يرفض حتى الآن تعيين محام ليبي للدفاع عنه وستقوم المحكمة بتعيين واحد إذا لم يفعل، وتتضمن قضية الادعاء عليه تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو وبيانات من الناس ووثائق مكتوبة، وكذلك تصريحاته في محطات تلفزيونية خلال الثورة».
وقالت «صندي تليغراف»، إن 3 قضاة ليبيين و2 من محامي الادعاء سينظرون في القضية. إلى ذلك، أفادت دائرة الإعلام لدى وزارة الخارجية الإیرانیة، بأن وزير الخارجیة الإیرانیة علي أكبر صالحي، أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الليبي عاشور بن خليل، في إطار الجهود المبذولة للإفراج عن 7 من كوادر جمعیه الهلال الأحمر الإيرانية الذین اختطفوا علی ید مجموعة لیبیة مجهولة في مدینه بنغازي.
وذكرت أن صالحي أكد علی ضرورة بذل الجهود للإفراج عن المختطفين.
(أ ف ب، يو بي آي)