رغم سياسة التهويل وحشر الدول الغربية، التي تتبعها القيادة السياسية في تل ابيب إزاء قضية البرنامج النووي الايراني، إلا ان هذه القيادة تدرك بأن الرئيس الأميركي باراك اوباما، لا يستطيع أن يبادر الى اعطاء تعليماته بمهاجمة إيران قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. لذلك يمكن للقيادة الاسرائيلية، بحسب صحيفة «معاريف»، ان تكتفي بتعهد علني منه خلال كلمته المرتقبة في 25 ايلول المقبل في الامم المتحدة، بإيقاف المشروع النووي الايراني بالقوة.
وبالرغم من أن مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، رفض التطرق الى هذا الموضوع، إلا ان مصادر اسرائيلية، في وزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة، باشرت محاولاتها الاولية لتنسيق هذا الأمر مع البيت الأبيض، ومع المندوبة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس، المقربة من الرئيس اوباما.
الصحيفة الاسرائيلية نقلت عن أحد هذه المصادر تأكيده أن إعلاناً كهذا من على منصة الأمم المتحدة او من على أي منصة دولية أخرى، يعزز الثقة لدى اسرائيل بأن الإدارة الاميركية ستلجأ الى الخيار العسكري في معالجة البرنامج النووي الايراني، وسيبدد المخاوف من احتمال إقدام اسرائيل على شن هجوم عسكري من جانب واحد على ايران عشية انتخابات الرئاسة الاميركية في تشرين الثاني المقبل. ولفتت «معاريف» الى أن نتنياهو ووزير دفاعه ايهود باراك، يعرفان بأنه في حال قرر أوباما اتخاذ موقف كهذا، فهو سيلقيه في موعد قريب من الانتخابات وليس في الفترة الحالية.
في السياق نفسه، ذكر موقع «يديعوت احرونوت» الالكتروني، ان شخصيات اسرائيلية رفيعة، أكدت أنه يمكن اسرائيل ان تتخلى عن خيار شن هجوم احادي على المنشآت النووية الايرانية، في حال صلَّبت الولايات المتحدة موقفها بشكل بارز، وادارتها في الموضوع النووي العسكري. وحددت هذه الشخصيات عدة مطالب تقدّمها اسرائيل الى ادارة اوباما، انطلاقاً من تقدير اسرائيلي مفاده بأن الايرانيين لم يلحظوا تصميماً في الجانب الأميركي، لذلك هم لم يوقفوا، بل سرَّعوا، عمليات التخصيب، ويواصلون تطوير سلاح نووي بوتيرة متسارعة.
وأكدت المصادر أيضاً أن النظام الإيراني واثق بأن العام 2012، سيمر في كل الأحوال بسلام. لأن الولايات المتحدة تخشى من ارتفاع أسعار النفط وبسبب الانتخابات الرئاسية الأميركية، ولكونهم يعتقدون بأننا لن نهاجم من دون ضوء أخضر أميركي. وبالتالي فإن المصلحة الأميركية، بأن لا يقنعونا بعدم مهاجمة ايران، وانما اقناع الايرانيين بأن الولايات المتحدة ستُهاجم. ورأى المصدر أن على الرئيس اوباما تكرار القول علناً، في منتدى ذات وزن، بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بانتاج سلاح نووي، وان لاسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها بنفسها.
واضاف المصدر أنهم في تل أبيب سيرون في هذا التصريح نوعاً من الالتزام بأن الولايات المتحدة ستعمل، حتى عسكرياً عند الضرورة، وهي تستطيع ان تدعو اسرائيل الى اعادة دراسة المشكلة من جديد.
ولفت المصدر الى أنهم في إسرائيل مهتمون بأن يحصلوا منذ الآن على التزام واضح من واشنطن في هذا الموضوع، يُلزم أي رئيس بعد الانتخابات، غير أنهم يفهمون بأن الرئيس اوباما غير مستعد لهذا الأمر حتى لو سراً. وبحسب المصادر الاسرائيلية الرفيعة، أبرز المطالب التي يطالب بها قادة تل أبيب، الإعلان انه من دون تقدم فعلي في محادثات «5 +1»، خلال اسبوع الى اسبوعين، ستتوقف المفاوضات بنحو تام، لأن الايرانيين يستفيدون من الوقت لجهة انهم يواصلون خلال المفاوضات تخصيب اليورانيوم، ويثقون بأنهم محصنون من أي هجوم او عقوبات اقتصادية.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس مجلس الأمن القومي الاسرائيلي السابق اللواء احتياط غيورا ايلاند، ان على المستوى السياسي الاصغاء لقيادة الجيش وأن يأخذ بالحسبان ما يقوله قادة الأجهزة الأمنية، لكن الوزن الذي من الصحيح ان يعطى لكلامهم مرتبط بالأسباب التي تجعلهم يعارضون الخيار العسكري. بيد أنه اضاف أنه في حال كان قادة الجيش لا يؤيدون العملية العسكرية لأسباب استخبارية او عملياتية، ينبغي أن يُعطى كلامهم وزناً كبيراً جداً بل حاسماً. اما اذا كان سبب معارضتهم الرئيسية الخشية من ان تؤدي العملية الاسرائيلية في ايران، الى رد شديد على اسرائيل يصل الى حد حرب اقليمية، يمكن للمستوى السياسي ان يخالفهم في الرأي بأن يعتقد بأن تقديرهم ليس أكثر مهنية من تقديره.
أما في حال كانت معارضتهم الخشية من تداعيات العملية على العلاقات الاسرائيلية الأميركية، فإن المستوى السياسي يمكن أن يقول بأنه اشد فهماً منهم في هذا المجال، ولهذا ينبغي ان يعطي آراءهم وزناً أقل.
في الاطار نفسه، عيّن نتنياهو رئيس جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي السابق (الشاباك) آفي ديختر، وزيراً للجبهة الداخلية، خلفاً لمتان فيلنائي. ويأتي قرار تعيين ديختر بعد انشقاقه عن حزب كديما، واستقالته من عضوية الكنيست. الى ذلك، أعلن رئيس اركان الجيش الاسرائيلي السابق، امنون شاحاك، موقفه المعارض لشن هجوم على ايران قبل استنفاد الخيارات البديلة الأخرى.